أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض تحسناً قوياً آخر في النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية، في شهر يونيو 2024، حيث قامت الشركات بزيادة مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع.
ووفقاً لتقرير مديري المشتريات، الصادر اليوم الأربعاء، جاء الارتفاع في النشاط على الرغم من وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.
وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من 3 سنوات حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أّثر على أسعار البيع الإجمالية، وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، حيث انخفض من 56.4 نقطة في شهر مايو إلى 55.0 نقطة في شهر يوليو، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير 2022.
ويعزى الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.
وفي حين أفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب، وجذب عملاء جدد، والإنفاق على تطوير الأعمال، أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق.
وقد استفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير والتي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.
وعلى الرغم من التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل زيادة كبيرة في النشاط، حيث تشير بيانات شهر يونيو إلى زيادة النمو، وأشار كثير من أعضاء لجنة الدراسة إلى أن حجم الطلبات الحالية كان كافياً لتأييد التوسع في الإنتاج؛ مما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال المتراكمة.
ومع تزايد متطلبات الإنتاج، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضاً باستمرار زيادة أعداد الموظفين لديها، ومع ذلك، وفي إطار بعض الأدلة التي تفيد بقيام الشركات بوضع قيود أكثر صرامة على تكاليف التشغيل بسبب ضغوط الأجور، كانت الزيادة في أعداد الموظفين متواضعة وأقل مما كانت عليه في شهر مايو.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز 3%، ويستمر الأداء العام للقطاعات غير المنتجة للنفط طوال ربع السنة في دفع النمو الاقتصادي وجهود تنويع الاقتصاد في البلاد.
وأضاف قائلاً: يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع.
