قال مصرفيون ومحللون إن خفض التصنيف الائتماني لشركة إعمار العقارية سيرفع على الأرجح تكاليف اقتراض الإمارة إذا قررت إعادة تمويل سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في أكتوبر تشرين الأول.
ووفقا لوكالة رويترز، عادة ما يعتبر المستثمرون التصنيف الائتماني للكيانات المرتبطة بالحكومة مؤشرا لدبي التي لا تخضع للتصنيف من أي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
وخفضت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف إعمار العقارية، والتي أنشأت برج خليفة بدبي أعلى مبنى في العالم، إلى BB+ ”مرتفع المخاطر“ من علامة الدرجة الجديرة بالاستثمار BBB-، قائلة إنها تتوقع نزول أرباح الشركة بما بين 30 بالمئة و40 بالمئة هذا العام.
وسرت نفس الإجراءات التصنيفية أيضا على إعمار مولز ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة من الشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي، وهو المحور المالي الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال خالد هاولادار رئيس استشارات الائتمان والصكوك لدى آر.جيه فليمنج ”لإعمار انكشاف على اثنين من أكبر قطاعات الاقتصاد، وهما مبيعات التجزئة والعقارات، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال على الوضع الائتماني لدبي“.
وقال محلل لشؤون الدخل الثابت ومدير صندوق إنه ربما يكون من الممكن ترجمة الإجراء التصنيفي حيال إعمار إلى تكلفة إضافية بنحو 25 نقطة أساس بالنسبة لدبي إذا قررت إعادة تمويل سنداتها القادمة.
وامتنعت دائرة المالية في حكومة دبي عن التعقيب.
أصابت أزمة فيروس كورونا قطاعات حيوية في مركز الأعمال والسياحة بالشرق الأوسط بتوقف شبه تام.
وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع انكماش اقتصاد دبي 11 بالمئة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش اقتصادي لها منذ 1986، بحسب بيانات رفينيتيف.
كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن دبي تبحث عددا من خيارات التمويل لتجاوز الأزمة هذا العام، بما في ذلك إصدار سندات عامة محتمل.
فقدت صكوك إعمار الحالية البالغة قيمتها 750 مليون دولار، والمستحقة في 2026، بعض قيمتها عقب خفض التصنيف، إذ تراجعت بأكثر من 20 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف.
(نمازون متعة المعرفة)
