أقر غلين أركارو، المدير والمروّج السابق لمخطط بيتكونكت الاحتيالي سيئ السمعة، بالذنب في تهم الاحتيال المتعلقة بدوره في منصة تبادل وإقراض العملات المشفرة التي أغلقت أعمالها الآن. وقد أُمر بسداد ٢٤ مليون دولار للمستثمرين.
في إجراء موازٍ في الملحمة طويلة الأمد، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه الاتهام إلى بيتكونكت، ومؤسسها ساتيش كومباني، والمدير السابق أركارو، وشركة فيوتشر موني المحدودة. وتتمثل الاتهامات الموجّهة في إدارة عرض أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة بلغ صافيها ٢ مليار دولار.
تأتي أحدث التطورات بعد ثلاث سنوات من إغلاق بيتكونكت لمنصة الإقراض وبورصة العملات المشفرة في ضوء التحذيرات من المنظمين في تكساس ونورث كارولينا.
تم اتهام بيتكونكت على نطاق واسع بأنها مخطط احتيالي، وتستمر سيرة المخطط في عدد لا يحصى من الميمات.
تسويقٌ احتيالي
وفقًا لوثيقة صادرة يوم ١ سبتمبر من وزارة العدل (DoJ)، أقر أركارو بالذنب في تهم تزعم التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
وقد اعترف أركارو المقيم في لوس أنجلوس بالتآمر مع الآخرين لاستغلال المستثمرين من خلال التسويق الاحتيالي للطرح الأولي لعملة بيتكونكت ومنصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها كاستثمار مربح للغاية.
واعترف الرجل البالغ من العمر ٤٤ عامًا أيضًا بتضليل المستثمرين حول بيتكونكت تريدينغ بوت و فولاتيليتي سوفتوير على أنه قادر على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول في تقلب أسواق العملات المشفرة.
وفي نص ما جاء في بيان وزارة العدل: في الحقيقة، قامت بيتكونكت بإدارة مخطط احتيالي عادي من خلال الدفع لمستثمري بيتكونكت الأقدم بأموال من مستثمرين لاحقين.
يُقال إن أركارو أدار شبكة كبيرة من المروجين في أمريكا الشمالية التي شكلت مخططًا هرميًا أطلق عليه اسم برنامج إحالة بيتكونكت. وقد حصل على حوالي ١٥٪ لكل استثمار في برنامج الإقراض الخاص ببيتكونكت، بينما حصل أيضًا على حصة مقتطعة من جميع الاستثمارات عبر صندوق احتيالي مخفي.
اعترف المروّج السابق بأنه كسب حوالي ٢٤ مليون دولار من أنشطته الاحتيالية وأُمر بسداد المبلغ بالكامل إلى المستثمرين.
وأوضح العميل الخاص المسؤول ريان كورنر من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في لوس أنجلوس: استفاد أركارو من ظهور أسواق العملات المشفرة، وجذب المستثمرين الأبرياء في جميع أنحاء العالم للدخول مبكرًا من خلال وعدهم بعوائد مضمونة، واستغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجموعة أكبر من الضحايا بسهولة وسرعة أكبر.
اتهاماتٌ جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات
تستهدف اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تم الإعلان عنها اليوم مؤسس شركة بيتكونكت ساتيش كومباني والمدير السابق أركارو وشركة فيوتشر موني المحدودة - وهي شركة أسسها أركارو في هونغ كونغ.
ووفقًا لشكوى في الأول من سبتمبر، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن المدعى عليهم قاموا بتقديم أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة عبر منصة الإقراض الخاصة ببيتكونكت بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، والتي أنتجت حوالي ٣٢٥٠٠٠ بيتكوين (BTC) بقيمة ٢ مليار دولار في ذلك الوقت.
وتؤكد الشكوى أنه تم خداع المستخدمين للاستثمار في منصة الإقراض من خلال الادعاءات بأن روبوت التداول الخاص ببيتكونكت سوف ينتج عوائد مضمونة بنسبة ٤٠٪ شهريًا، واتهمت بيتكونكت بنشر عوائد وهمية على موقع الويب بمعدل ١٪ يوميًا، أو ٣٧٠٠٪ سنويًا.
كانت هذه الادعاءات زائفة. وقد علم المدعى عليهم هذا الأمر واختاروا تجاهله، ولم تستخدم بيتكونكت أموال المستثمرين للتداول باستخدام روبوت التداول المزعوم. بدلًا من ذلك، قامت بيتكونكت وكومباني بسحب أموال المستثمرين من أجل مصلحتهم الخاصة ومصالح شركائهم.
كما تلاحظ هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مكان وجود مؤسس بيتكونكت غير معروف حاليًا.
وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إلغاء كامل للأموال، وإلزام المتهمين بانتهاك قوانين الأوراق المالية في المستقبل، وفرض عقوبات مالية مدنية.
في مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستة من مروجي بيتكونكت الآخرين لدورهم في عرض الأوراق المالية المزعوم، وأفاد كوينتيليغراف يوم ٨ يوليو أن الهيئة قد أغلقت التسويات مع أربعة من الأفراد الستة.
