ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة.
وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.
