قال مصرف لبنان المركزي إنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
وفقاً لوكالة رويترز، قال البنك المركزي في بيان إنه اعتباراً من يوم الخميس سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.
والخطوة التي أُعلن عنها في وقت متأخر يوم الأربعاء تعني أن أسعار الوقود ستزيد بشكل حاد كما أنها ستؤذن بمزيد من الصعوبات لعدد متزايد من الفقراء في بلد خسرت عملته أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، فيما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أقسى الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.
لكن نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك بيبلوس قال إن من المتوقع أيضا أن تخفف نقصا حادا في إمدادات الوقود بالنظر إلى تلاشي الحوافز للتهريب واكتناز الوقود المدعوم.
وأفاد مصدر وزاري وتقرير لتلفزيون الجديد بأن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قال اليوم الأربعاء في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع إن البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
وحتى وقت قريب كان البنك المركزي يقدم خطوط ائتمان لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، مقارنة مع السعر في السوق الموازية الذي بلغ أكثر من 20 ألف ليرة اليوم الأربعاء.
وانكمشت احتياطيات البنك المركزي من أكثر من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس. وتبلغ تكاليف دعم الوقود حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا.
ويبلغ السعر الرسمي للعملة اللبنانية 1500 ليرة للدولار وهو سعر جرى الحفاظ عليه لأكثر من عقدين إلى أن تفجرت الأزمة في أواخر 2019 .
وأثار التحرك لإنهاء الدعم ودور حاكم البنك المركزي في القرار انتقادات من وزير الشؤون الخارجية السابق جبران باسيل.
وقال باسيل على تويتر على الرئيس والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة.إنّها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها.
وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت محطات الوقود طوابير طويلة ومشاجرات زهقت فيها أرواح بينما يعاني الناس انقطاعات للكهرباء تستمر لفترات طويلة بسبب شح في المازوت.
وتعني أزمةالعملة الصعبة أن من الصعب أيضا العثور على الأدوية بينما سجلت أسعار السلع الأساسية زيادات حادة وهو ما يزيد العبء على السكان الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.
وفي تقرير في يونيو، قال البنك الدولي إن التضخم السنوي في لبنان قفز إلى 157.9% في مارس هذا العام، من 10% في يناير 2020.
