طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف التحقيق بمصادر أموال السياسيين المحوّلة للخارج بدءا من 17 أكتوبر الماضي.
ووفقا لـ عربية نت، جاء ذلك بموجب كتاب سري محول من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة، إلى جميع المصارف العاملة في لبنان.
وجاء في نص هذا الكتاب، والتي حصلت جريدة النهار اللبنانية على نسخة منه: الطلب إلى جميع المصارف العاملة وعلى مسؤولياتها، وخلال مهلة أقصاها 31/1/2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـpolitically exposed persons وفقا للتعريف المعتمد في البند أولا الفقرة ب من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17/10/2019 و31/12/2019، لاسيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات).
سويسرا والحسابات اللبنانية
وغرد النائب اللبناني جورج عقيص، قائلا :كما أشرت سابقاً الدولة السويسرية فتحت المجال للبنان للاطلاع على الحسابات المصرفية لديها اعتباراً من 1/1/2020، إلا أن لبنان لا يزال متخلفا عن إنشاء النظام المعلوماتي الذي يسمح له بتلقي المعلومات.
من جهته، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، قائلا: تدمير المصارف ضربة وجودية للكيان اللبناني، والمصرف المركزي سار بتعليمات السلطة السياسية بتمويل دولة ينخرها الفساد وما من أحد اعترض إلى أن أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال.
وكان مصدر مطلع قد ذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عملية مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020 بعدما حذرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري عن السداد.
ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بعبء الدين في العالم، سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام، منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في مارس.
يأتي ذلك بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن عملية المبادلة التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، قد تعتبر تعثرا انتقائيا.
وبدوره، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لرويترز أنه لن يتم المضي قدما في أي مبادلات قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بشأنها.
يشار إلى أن سلامة كان قد طلب صلاحيات إضافية الأسبوع الماضي، قائلا إنه يريد توحيد القيود التي تفرضها البنوك على المودعين.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية طلبت من سلامة أن يذكر بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي يطلبها، وعلى أي أسس قانونية.
