تقرير خاص:
يزخر القطاع العقاري في الإمارات بفرص استثمارية مجزية ويتمتع بالقوة والقدرة على مواجهة تقلبات السوق، وجزء من ذلك يعود إلى ما توفره الحكومة من تسهيلات وتهيئة العوامل لإنشاء بنية تحتية ومرافق قوية.
تسهيلات أكبر لمواكبة القفزة العقارية
زودت البنوك العاملة بالدولة القطاع العقاري بنحو 15 مليار درهم خلال الربع الأول 2019، وبحسب مصرف الإمارات المركزي، بلغ رصيد القروض المخصصة لقطاع العقارات 259.2 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 243.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15.5%، وبنمو 6.4%.
وخلال عام (مارس 2018 ــ مارس 2019) قفزت القروض العقارية بنسبة 13% مسجلة 259.2 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقابل 229.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018.
وتأتي زيادة القروض مع اقتراب إنجاز وتسليم عدة مشاريع عقارية كبيرة في أبوظبي ودبي، وتزايد الطلب على الشراء في ظل تراجع الأسعار، فضلًا عن طرح مشاريع للإسكان المتوسط بأسعار مغرية ومقبولة.
ويعكس ارتفاع حجم التمويلات العقارية انتعاش القطاع العقاري خاصة في دبي وأبوظبي، ورغم أن البنوك تتابع المشهد العقاري عن كثب، وتخلت عن أسلوبها المتشدد في منح القروض لكن يجب أن تتوسع في تسهيلاتها الائتمانية لتتماشى مع القفزة العقارية في الإمارتين.
عائد الاستثمار العقاري ضمن الأعلى عالميًا
من المرجح أن تضاعف البنوك حجم القروض العقارية خلال الفترة القادمة، نتيجة المعروض السكني والمكتبي المتاح في السوق العقاري بأبوظبي ودبي، والأجواء المهيأة لزيادة المبيعات، ما يعزز مستوى الثقة والأمان لدى المستثمرين، فضلًا عن إمكانية تسديد القروض في المواعيد المحددة.
وتعمل البنوك على زيادة حجم تمويلاتها للقطاع العقاري، على اعتباره من أكبر مجالات الاستثمار ربحًا وأمنًا، بعائد يتراوح بين 7% - 12% وبمتوسط 10% وهو من أعلى المعدلات العالمية.
ومن جهة أخرى، نجد أن إقرار قوانين وتعديلات خاصة بالإقامة والجنسية سمحت لفئات محددة بالإقامة طويلة الأمد، والسماح للأجانب بالتملك الحر في 29 منطقة استثمارية بأبوظبي، قد يشجع البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع العقاري.
أما إمارة دبي، فتنتظر الحدث الأهم الذي سيشكل انطلاقة قوية للقطاع العقاري .. معرض إكسبو 2020.
اكسبو 2020 والتفاؤل بنمو الاقتصاد
جاء في تقرير لشركة المزايا القابضة، أن قيمة المشاريع المحيطة بموقع إكسبو ستقارب 80 مليار درهم (21.7 مليار دولار)، وأهمها مشروع مدينة دبي للمعارض المقدر بقيمة 6.6 مليارات دولار، وسيكون مركزًا جديدًا للمعارض التجارية، ما يساعد الإمارة على جذب المزيد من زوار الأعمال ورفع نسبة إشغال الفنادق.
ومشروع توسعة الخط الأحمر لمترو دبي إلى مطار آل مكتوم الدولي، والذي تقارب قيمته الثلاثة مليارات دولار، كما يوجد 9 مشاريع من أصل 10 مشاريع مرتبطة بمعرض اكسبو في دبي الجنوب أو متصلة بمشروع ميجا سيتي.
وأبدت قطاعات اقتصادية عدة تفاؤلها بالانتعاش مع اقتراب انطلاق معرض اكسبو 2020، خصوصًا مع استمرار التعاقد على مشاريع جديدة إلى ما بعد المعرض، ومنها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وتوسعات مركز دبي المالي العالمي التي ستزيد حجمه ثلاثة أضعاف.
وهذا الواقع دفع الخبراء والمؤسسات الدولية إلى رسم صورة إيجابية للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات ككل.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي لإمارة دبي بنسبة لا تقل عن 2%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية للحدث (من 20 أكتوبر إلى 10 أبريل) ومقبولة مقارنًة بحجم الاستثمارات المنفذة.
وستسجل دبي نموًا بمعدل 6.6% بحلول 2020، أي أسرع من نمو الصين الذي يقدر بحوالي 6.33%، ومن المرجح أن يضيف اكسبو 24 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويوفر 227 ألف فرصة عمل في الإمارات.
وذكر تقرير لمؤسسة أوربيت ريسيرش، أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالقوة والمرونة والمكانة المتميزة في المنطقة، وأن دبي تصدرت مدن المنطقة من حيث قوة سوق المشاريع خلال 2016 و2017 لتمكنها من الحفاظ على نشاط السوق العقاري.
خلاصة القول.. سيكون القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من المشاريع والأنشطة قيد التنفيذ، والتسهيلات التشريعية والمالية ستعزز من نمو القطاع ليعلب الدور الأكبر في التقدم والتطور والانتعاش الاقتصادي على مستوى دولة الإمارات ككل.
مؤشرات نمو إيجابية في سوق دبي العقاري هذا العام
