توقعت منظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء، انضمام نحو 2.5 مليون شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل في عدد من دول العالم هذا العام.
وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان التوظيف والاتجاهات الاجتماعية، أن معدلات البطالة العالمية استقرت نسبياً في السنوات التسع الماضية لكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لم يوفر وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وذكر التقرير أن نحو نصف مليار شخص يعملون وفق نظام عدد ساعات العمل المدفوعة يحصلون على أجور أقل مما يرغبون أو لا يحصلون على فرص عمل كافية.
ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غير رايدر القول إن هذه النتائج تعني أن ملايين الأشخاص العاديين ستكون أمام صعوبات بشكل متزايد لبناء حياة أفضل من خلال العمل.
وأضاف أن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنع الكثير من الناس من إيجاد عمل لائق وبناء مستقبل أفضل، مؤكداً أن هذه النتائج خطيرة للغاية ولها تداعيات عميقة ومقلقة لاسيما على التماسك الاجتماعي.
وأكد تقرير المنظمة أن عدم التوافق بين فرص العمل المعروضة وإمكانيات العاطلين عن العمل تمتد إلى ما هو أبعد من البطالة وصولاً إلى نقص العمالة بشكل عام.
وأوضح التقرير ان العدد العالمي للعاطلين عن العمل يصل لنحو 188 مليوناً في حين أن هناك 165 مليوناً لا يحصلون على الأجر المناسب مقابل ما يقومون به من أعمال، بالإضافة إلى 120 مليوناً إما يتخلون عن البحث بنشاط عن العمل أو لا يستطيعون الوصول إلى سوق العمل.
ووصف التقرير معدلات عدم المساواة في الدخل بين الرجال والنساء بأنها ظاهرة عالمية موضحاً أن هذه المعدلات أعلى في البلدان النامية.
وتوقع التقرير ازدياد معدلات الفقر في الفترة ما بين عامي 2020 و2121 في البلدان النامية ما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المُستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن تعريف العامل الفقير هو من يكسب أقل من 3.2 دولارات في اليوم وهو ما ينطبق على أكثر من 630 مليون عامل في العالم أو واحد من كل خمسة من العاملين في العالم.
وحذر التقرير في الوقت ذاته من أن تشديد القيود التجارية وإجراءات الحمائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتزامن تلك التوقعات مع عدم استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ما يعيق الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان المنخفضة الدخل.
