قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العجز الكلي بموازنة العام المالي الماضي 2020/2021 بلغ 7.4% مقابل 8% عن العام المالي السابق عليه.
وخلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، استعرض معيط عددا من المؤشرات المالية للأداء المالي التي تدل على تحسن معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي.
وأوضح معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية.
كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90.6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
وأشار وزير المالية إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5%.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2023” من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما وجه السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
