قال البنك الدولي إنه يدرس تقديم 560 مليون دولار في صورة تمويلين منفصلين لمصر، ووفقًا لموقع البنك على الإنترنت تبلغ قيمة التمويل الأول 360 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وسياسات النمو الاحتوائي، والثاني بقيمة 200 مليون دولار إضافية لبرنامج إصلاح التعليم، ولم يكشف البنك عن المزيد حول القرض الأخير.
وقال البنك الدولي في وثيقة مشروع دعم الموازنة المنشورة على موقعه الإلكتروني، إن مصر طبقت في الأعوام الأخيرة برنامج إصلاح اقتصادي طموح – بدعم من قروض سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – والذي ساعد في التصدي لعدد من التحديات الاقتصادية الملحة، وجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد يؤهله للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
أضافت الوثيقة: “ومع أن المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات قد ساعدت في دعم الاقتصاد، فإن مصر لم تستغل كامل إمكاناتها في إحداث تحوُّل اقتصادي جذري، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لحث خطى النمو الاقتصادي الشامل، والحد من الفقر، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بدور حيوي في هذا المسعى”.
وذكرت أن ديناميكية القطاع الخاص تتوقف على إعادة توجيه دور الدولة، خاصة من أجل زيادة المشاركة في الأسواق التنافسية، ورغم أن تحرير سعر الصرف في عام 2016 ساعد في تحسين عجز الميزان التجاري، إلا أن القدرة التنافسية للصادرات المصرية لاتزال ضعيفة، خاصة أن الصادرات أقل كثيرًا من صادرات البلدان المماثلة.
أضافت الوثيقة: “ثمة عدد من العوامل تؤثر في أداء القطاع الخاص مثل الحواجز التجارية الناجمة عن مواطن الضعف على صعيد السياسات، وتسهيل الإجراءات، وطول أمد إجراءات التقاضي في القضايا التجارية، وهو ما يزيد من مخاطر الاستثمار وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين، كما يمثل الدور الكبير الذي تلعبه الشركات المملوكة للدولة والمرتبطة بها تحديا لأداء القطاع الخاص المصري”.
