أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس الثلاثاء، تصنيف القوة المالية لشركة بروج للتأمين التعاوني عند الفئة (Baa2)، وغيّرت النظرة المستقبلية من تصنيف قيد المراجعة إلى مستقرة.
جاء هذا التصنيف الائتماني كإتمام لمراجعة تصنيف الشركة نحو التخفيض التي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، ويعكس التصنيف الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين حوكمتها ومعالجة المﺴﺎئل التي طرحتها الجهة الرقابية سابقاً بما في ذلك تعيين مدير عام جديد في شهر فبراير 2021.
كما يعكس تأكيد التصنيف في الفئة (Baa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة توقعات وكالة موديز بأن الإدارة ستوقف الانخفاض في الحصة السوقية وربحية بروج.
انخفضت أقساط التأمين الخاصة بشركة بروج بنسبة 34٪ في عام 2020 ، وبنسبة 47٪ في الربع الأول لعام 2021 مقارنة مع نفس الفترة لعام 2020، والتي جاءت بعد قيام الشركة برفع الأسعار بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض قدرة الشركة التنافسية.
وفي والوقت ذاته، تأثّرت أرباح الشركة بشكل سلبي في عام 2020 بزيادة مخصص عجز أقساط التأمين بمقدار 5.4 مليون ريال سعودي حيث توقعت الشركة أن صافي الأقساط المكتسبة لن يكون كافٍ لتغطية المطالبات والنفقات.
وبشكل إيجابي، تنوي الشركة استكمال نمو أقساط التأمين من خلال تنويع منتجاتها وقنوات توزيعها، ولكن قد يؤدي ذلك إلى وجود بعض التقلبات في نتائج الاكتتاب.
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة مستوى احتياطيات السيولة ورأس المال القوي الذي حافظت الشركة عليه، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مستوى الأصول عالية المخاطر، وبشكل ملحوظ سندات الشركات ذات تصنيف ائتماني تحت درجة الاستثمار وتوقّع وكالة موديز بأن بروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستويات رأسمال كافية وقوية.
وفقاً لوكالة موديز، يمكن رفع التصنيف إذا (1) حافظت بروج على حصة سوقية بأكثر من 1٪ أو قامت بزيادتها، بهدف استعادة مركزها ضمن أفضل 20 شركة في السوق، (2) وتحسين ربحيتها بحيث تكون مستويات العائد على رأس المال أكثر من 12% باستمرار وبنسبة مجمةعة أقل من 90%، بينما تحافظ على مستويات رأسمالها مع رافعة إجمالية للاكتتاب بأقل من 2 مرة.
وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف شركة بروج إذا: (1) حدث انخفاض مستمر في حصتها السوقية؛ (2) و/أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإجمالية للاكتتاب لأكثر من 3 مرة، أو إذا ضعفت الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين؛ (3) و/أو ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع نسبة مجمعة تبلغ أكثر من 100٪ باستمرار؛ (4) و/أو انخفاض جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر تعادل أكثر من 80٪ من حقوق الملكية الموحّدة (المساهمين وحاملي وثائق التأمين).
