كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين الإماراتية، أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين، بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته 63.6 مليار درهم.
وبحسب التقرير تتركز 38% من الاستثمارات في الأسهم والسندات، و 28% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه 20.5 مليار درهم.
وأكد وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات كبيرة، وأن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ، خلال عام 2018، ما مجموعه 43.7 مليار درهم.
إلى ذلك، بين التقرير السنوي للهيئة أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين حقق نسبة إسهام بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018، بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.
وبلغ إسهام إجمالي الأقساط المكتتبة في الناتج المحلى الإجمالي لعام 2018 ما نسبته 3%، ومن المتوقع استمرار النمو عام 2019، بما يوازى نسبة النمو في الناتج المحلى الإجمالي للعام الجاري.
