أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ، عن قيامها بمراجعة قوانين صناديق الاستثمار في العملات الرقمية المتداولة بالبورصة.
وقالت الهيئة في بيان نشرته (كوين تيليغراف)، إن عملية المراجعة تتعلق بمعاملات العملة الافتراضية، بما في ذلك إذا ما كان يمكن للأفراد الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة.
ووفقًا لتقرير صادر عن ساوث تشاينا مورنينغ نيوز أمس الأربعاء، حددت لوائح ٢٠١٨ معاملات العملات الرقمية عبر الصناديق أو منصات التداول للمستثمرين المحترفين الذين لا يقل استثمارهم عن ٨ ملايين دولار هونغ كونغ.
وصرحت نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة، جوليا ليونغ فونغ يي، بأن إعادة التقييم ستتم لمعرفة إذا ما كانت لا تزال مناسبة للغرض وما إذا كانت التعديلات مطلوبة.
وقالت فونغ يي، متحدثة في مؤتمر أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ لعام ٢٠٢١، إن الأصول الافتراضية تتجه نحو التمويل التقليدي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مراجعة القوانين.
وتابعت: تتوفر المزيد من الأنواع المختلفة من منتجات الاستثمار في الأصول الافتراضية، وتقدم البورصات التقليدية في الخارج الآن صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية.
صناديق استثمار العملات الرقمية المتداولة بالبورصة غير متاحة للمستثمرين المقيمين في هونغ كونغ، على الرغم من إمكانية شراء هذه الأدوات المالية من دول أخرى.
في الولايات المتحدة، تم تقديم ما لا يقل عن ١٢ طلبًا لهذه الأموال إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل الشركات التي ترغب في تزويد المضاربين بفرصة للاشتغال بالعملات الرقمية.
وقد تم تقديم العديد من الاستفسارات إلى الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ من قبل الشركات الراغبة في توفير مثل هذه الاستثمارات.
وتتعاون هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة مع البنك المركزي الفعلي، وهي سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، لإنتاج تعميم موحد بعد التقييم.
ووفقًا لفونغ يي، ستطبق هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة وسلطة النقد في هونغ كونغ مبدأ نفس الأعمال ونفس المخاطر ونفس القواعد للبنوك والوسطاء والمنصات الرقمية التي تجري أنشطة متعلقة بأصول العملات الرقمية.
