قال وزير المالي الألماني إن بلاده ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وعلق البرلمان كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس آذار مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام كيه إف دبليو.
واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
وسئل وزير المالية أولاف شولتس عما إذا كان يمكن أن تظل 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة فقال لصحيفة فيلت أم زونتاج ”إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ“.
