تراجعت أرباح البنك التجاري الكويتي 88% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، بلغت أرباح الفترة 1.2 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.81 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي.
وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات وصافي الربح من التعاملات بالعملات الأجنبية والإيرادات التشغيلية الأخرى التي تم تعويضها جزئياً عن طريق انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض مُخصصات هبوط القيمة والمُخصصات الأخرى.
وسجل البنك أرباحاً بقيمة 853 ألف دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح قدره 952 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019، بتراجع نسبته 10.4%.
وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني من العام الجاري 343 ألف دينار، بتراجع نسبته 96.1% عن مثيلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة آنذاك 8.857 مليون دينار.
وحول تأثير جائحة فيروس كورونا على النتائج المالية للفترات السابقة، قال البنك إنه تم الاعتراف بصافي الانخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بمبلغ 34 مليون دينار من خلال الدخل الشامل الآخر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020.
وأوضح أن الانخفاض في القيمة العادلة يرجع بشكل أساسي إلى التأثير المججمع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وعوامل أخرى مرتبطة بأوضاع السوق.
وبالنسبة للتأثير على الأرصدة المدينة، أوضح البنك أن المجموعة قامت بتأجيل تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسطة وكذلك أقساط البطاقات الائتمانية المُستحقة وذلك من 1 أبريل 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، مع تمديد الأجل النهائي لاستحقاق القروض لفترة 6 أشهر.
وبحسب البيان، فقد أسفر تأجيل الأقساط عن خسارة قدرها 13 مليون دينار نتيجة التعديلات والتغييرات التي طرأت على التدفقات النقدية التعاقدية الأصلية وتم الاعتراف بهذه الخسارة ضمن الأرباح المُحتفظ بها.
كما تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الفائدة الأساسية في ضوء التعاطي مع جائحة كورونا.
وتراجعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال الفترة بسبب الانخفاض الحاصل في حجم الأعمال.
وقال البنك إنه اتخذ بعض الخطوات للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي جائحة كورونا، أبرزها إعداد ووضع مجموعة خطط وبرامج ملائمة تتماشى مع المبادرات التي اتخذتها الجهات الرقابية لدعم العملاء المتضررين من الجائحة وبهدف دعم وتعزيز أنشطة أعمالهم.
كما قام البنك بإعداد وعرض نماذج تُبين الآثار المُحتملة لأزمة كورونا وذلك فيما يتصل بمختلف المخاطر وما ينشأ من تأثير على أنشطة الأعمال ومعدلات كفاية رأس المال، وكذلك وضع خطط الأعمال اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المتعلقة بتبعات الجائحة.
(نمازون متعة المغرفة)
