أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عن صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2019، والذي بلغ نحو 246 مليون دولار (0.98 دولار للسهم الواحد) بعد دفع توزيعات الأرباح للمساهمين التي بلغت 4.9 مليون دولار في 17 ديسمبر 2019، بالمقارنة مع 254 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح المسجلة بالربع السابق.
وبحسب بيان للشركة اطلع عليه (موقع نمازون) اليوم الأربعاء، بلغت قيمة محفظة العقارات للشركة 429 مليون دولار، بالمقارنة مع 437 مليون دولار تم تسجيلها بنهاية الربع السابق.
وأرجعت الشركة الانخفاض في قيمة محفظة العقارات إلى الخسائر في عمليات التقييم التي غالباً ما ترتبط بالأصول السكنية، بالإضافة إلى التعديلات الطفيفة في تقييمات الأصول المكتبية والتجارية.
وتُعزى خسائر التقييم هذه إلى تقلبات السوق العقارية المحلية. كما تضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ إجماليها 11 عقاراً، تتنوع بين الأصول المكتبية والسكنية والبديلة.
ونمت معدلات الإشغال في جميع أنحاء المحفظة بشكل طفيف إلى 81%، مع احتفاظ متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة بمعدل صحي بلغ 3,37 سنة.
وفي 31 ديسمبر 2019، بلغت نسبة القروض إلى القيمة 42%، كما سجل صافي إيرادات الإيجار على صافي قيمة الأصول نسبة 4.2%، أو ما يعادل نسبة 8.7% من القيمة السوقية لسعر السهم السائد.
هذا ونشرت شركة الإمارات دبي الوطني ريت إشعاراً لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 فبراير 2020، وذلك بهدف طلب موافقة المساهمين على الانتقال إلى هيكل خاص، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقات التنظيمية المختلفة الأخرى.
وتعتقد إدارة الشركة أن الهيكل الخاص المُقترح يُعد خياراً مناسباً أكثر للمساهمين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد محسّنة على أفق استثمار ثابت.
يُشار إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني ريت تعتزم الحفاظ على نمو وتنويع محفظتها والاستحواذ على الأصول المدرة للدخل باستخدام التمويل المتاح الحالي، في حالة تلبية هذه الأصول لمعايير الحالية المطلوبة للاستحواذ.
ومع افتراض أن القرارات المقترحة قد تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم، سيتم تحويل صافي حصيلة أي تصرفات مستقبلية إلى المساهمين عن طريق توزيعات الأرباح أو عودة رأس المال.
وتُعد الإمارات دبي الوطني ريت شركة استثمار مُغلقة، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة.
