بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوزيعها أكثر من 25 مليار درهم كأرباح عن عام 2018 بنمو نسبته 6.95%، مقارنة بتوزيعات العام السابق التي بلغت نحو 23.4 مليار درهم.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد تم توزيع الأرباح على 572,774 مستثمرا منهم 398,220 مستثمرا إماراتيا، و 155,589 مستثمرا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و 18,965 مستثمرا من جنسيات أخرى، في حين تم توزيع أرباح نقدية على عدد 7,442 مؤسسة.
وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، حرصاً منه على ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة فيه على أعلى العوائد من خلال التوزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز مكانة السوق عالمياً، كما نسعى إلى توفير بيئة تداول مستقرة قادرة على تقديم فرصاً استثمارية حقيقية للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن زيادة حجم التوزيعات النقدية هو دليل على قوة أداء الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعلى جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أثر توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من خلال دورها في توفير السيولة النقدية داخل الأسواق حيث تساهم التوزيعات بشكل فعال في تعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.
جدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية عقد اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول بهدف توزيع الأرباح على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونيا، وبشكل يتسم بالشفافية والسهولة، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك payit، وتعتبر هذه المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.
وتفصيلاً، تصدّر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعاً للأرباح، وذلك بنسبة 52% وبقيمة إجمالية بلغت 13.1 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 28% من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم، ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة نحو 9% قيمة إجمالية نحو 2.31 مليار من إجمالي التوزيعات.
بينما جاء قطاع التأمين رابعاً بنسبة بلغت نحو 6.% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.41 مليار درهم، تلاه قطاع الخدمات بنسبة نحو 2% وبقيمة إجمالية بلغت 420 مليون درهم، وحل سادساً قطاع الصناعات بنسبة بلغت 1% بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم، وتبعه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.6% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 160 مليون درهم.
بينما حلت الشركات الخاصة ثامناً بنسبة 0.6% بقيمة إجمالية بلغت نحو 150 مليون درهم، تبعها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% بقيمة إجمالية بلغت حوالي 110 مليون درهم، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.4% بقيمة بلغت حوالي 100 مليون درهم.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء منذ بداية السنة و حتى نهاية شهر أغسطس مع العام الحالي.
وفيما يخص صافي الاستثمار المؤسسي، فقد ارتفع منذ بداية العام و حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة زيادة تقارب 93% ليصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم في نفس الفترة من 2018.
أما عن صافي الاستثمار الاجنبي، فقد بلغ منذ بداية العام و حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي نحو 3 مليارات درهم مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2018 أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 117%.
ودخل السوق منذ بداية العام و حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 333 مؤسسة استثمارية منها 267 مؤسسة أجنبية أي ما نسبته 80% من المؤسسات التي دخلت السوق في الفترة المذكورة بالاضافة إلى أن أكبر 25 مؤسسة استثمارية في العالم من ناحية الأصول التي تديرها مسجلة في السوق و تتداول بشكل نشط.
