اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34.4 مليار درهم، بنمو نسبته 2%.
وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية، فإن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.
وتستند الموازنة على عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة.
كما توفر الموازنة 1000 وظيفة جديدة للخريجين الجدد من المواطنين في الحكومة.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «جاءت موازنة حكومة الشارقة لعام 2022 لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات؛ حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة».
وأضاف: «إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والبعد الآخر هو خدمي ويتمثل في تطوير البنية التحتية للإمارة».
