أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة أمس الاثنين تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق في بيان إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريبا.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.
