بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية قي إمارة أبوظبي 80.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهرت أرقام مركز إحصاء أبوظبي أن المملكة العربية السعودية لا زالت تتصدر المركز الأول في قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 22.4% ما قيمته 18 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.
واستحوذت تجارة اللوازم الصناعية على نحو 45.6% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري .
وتفصيلا فقد أظهر الاحصائيات بلوغ قيمة وارادت أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 42.24 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2020 .. فيما وصلت قيمة تجارة الصادرات 23.2 مليار درهم و 14.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير.
وعلى المستوى الشهري فقد بلغت قيمة واردات أبوظبي خلال شهر مايو نحو 7.1 مليار درهم و4.886 مليار درهم لتجارة الصادرات غير النفطية و1.8 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير وفقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي .
وتصدرت اللوازم الصناعية قائمة الأكثر تصديرا حسب الفئات الاقتصادية في تجارة أبوظبي خلال الفترة من يناير ألى مايو من العام الجاري بقيمة بلغت 18.23 مليار درهم تقريبا تلاها صادرات الأغذية والمشروبات بنحو 2.6 مليار درهم و1.38 مليار درهم للسلع الإنتاجية.
أما في قائمة الأكثر نشاطا في قائمة المعاد تصديره فقد جاءت تجارة معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول وبقيمة بلغت 6.9 مليار درهم ثم جاءت السلع الاستهلاكية بقيمة 2.48 مليار درهم تقريبا والسلع الإنتاجية 2.37 مليار درهم .
وفي تجارة الواردات فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية القائمة أيضا بقيمة 16.77 مليار درهم تقريبا ثم السلع الإنتاجية 9.82 مليار درهم ومعدات النقل 9.56 مليار درهم .
وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للإمارة فقد واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول بقيمة 18 مليار درهم تقريبا تلاها الصين 5.4 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار درهم ثم اليابان 4.76 مليار درهم وسويسرا 3.7 مليار درهم .
يشار إلى الاحصائيات الخاصة بقيمة التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على تلك التي دخلت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها وبذلك فإنها لا تمثل كل تجارة الإمارة مع العالم الخارجي إذ أن هناك نسبة من التجارة الخارجية تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى وغير مشمولة بهذه الاحصائيات التي لا تشمل أيضا تجارة أبوظبي الداخلية مع بقية إمارات الدولة.
