أعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن موازنة المملكة لعام 2022، حيث توقعت الوزارة أن يتم تسجيل فائض في الموازنة للمرة الأولى منذ عام 2013، يصل إلى نحو 90 مليار ريال وبما يُعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت الموازنة عن توقعات بارتفاع الإيرادات بنحو 12.4% لتصل إلى 1.045 تريليون ريال مقارنة مع 930 مليار ريال متوقعة لعام 2021.
وأرجعت المالية هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو 2020، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها أسواق النفط مع صعود متوسط سعر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي.
كما شهدت الموازنة السعودية أيضًا تراجع في النفقات من تريليون ريال متوقعة في عام 2021، لتصل إلى 955 مليار ريال في عام 2022، وصولًا إلى 951 مليار ريال في عام 2024.
ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات في عام 2021 إلى عدة عوامل رئيسية أهمها الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، والتي تشمل مصروفات شراء اللقاح وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين في اللقاح بشكل أكثر من المخطط له.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية في تسجيل فائض في الموازنة خلال عام 2023 يصل إلى 27 مليار ريال، وفائض في عام 2024 يصل إلى 42 مليار ريال.
كما توقعت وزارة المالية السعودية في بيان الموازنة أن يتراوح حجم الدين العام في 2022 عند مستويات متقاربة من عام 2021 قرب 938 مليار ريال، ما يُعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
