قال إلكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض الإنفاق المقدر في الميزانية السعودية لعامي 2022 و2023 يتماشى مع برنامج التوازن المالي للمملكة، مشيراً إلى أن هذه التقديرات إيجابية من الناحية الائتمانية.
وأوضح بيرجيسي، بحسب العربية.نت، أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.
يُشار إلى أن الميزانية التمهيدية للمملكة تقدر تراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.
وتتوقع السعودية نمو اقتصادها بنحو 7.5% العام المقبل، مقارنة بـ 2.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري، مع استهدافها تحقيق عجزاً بنسبة 1.6% في 2022.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس الماضي، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021.
وتوقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
