تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 24.71% خلال عام 2023 إلى 454.76 مليار ريال، لتكون بذلك دون التوقعات بشكلٍ طفيف. في حين هبطت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتناهز 1.6 تريليون ريال.

كان متوسط توقعات المحللين أشار إلى تراجع إيرادات الشركة 18.6% خلال 2023 إلى 1.84 تريليون ريال. كما توقعوا تراجع صافي الأرباح 24.5% إلى 455.8 مليار ريال. وأن تصل ربحية السهم إلى 1.9 ريال.

تضخ السعودية إلى السوق حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، بموجب اتفاق أوبك+. وتتوقع إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس أن يتجه أعضاء التحالف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2024، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بسوق الخام ودعم الأسعار لمجابهة زيادة الإنتاج من خارج دول التحالف.

أقفل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل. واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، حيث قوبل تمديد تخفيضات أوبك+ والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة العرض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن النمو في الصين.

وأعلنت أرامكو، في إفصاح اليوم، عن توزيعات أساسية على المساهمين عن الربع الرابع بنحو 76.1 مليار ريال، بما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

كما أعلنت الشركة عن ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية، واقع 40.4 مليار ريال. ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات الفصلية 116.5 مليار ريال، بما يرفع توزيعات عام 2023 بأكمله إلى 410 مليارات ريال.

الغاز مقابل النفط

في وقتٍ سابق من هذا العام، تخلّت أرامكو عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 8% إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بما قد يحرر المزيد من الأموال، التي كانت ستستثمر لزيادة الإنتاج، لصالح الحكومة السعودية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وفقاً لرؤية المملكة 2030.

تتوقع أليستر سيم، من سيتي، انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 6% في المتوسط بين عامي 2024 و،2027 بسبب تعليق خطط التوسع في الإنتاج.

في حين يعتبر صالح يلماز، من بلومبرغ إنتلجنس، أن قرار الشركة بوقف خطط زيادة الطاقة الإنتاجية سيخفض الإنفاق ويسمح بتوزيع أرباح أعلى. لكنه رجّح أن تظل أرباح أرامكو تحت الضغط بسبب خفض الإنتاج وفقاً لاتفاق أوبك+، وانخفاض أسعار النفط، وهبوط هوامش التكرير، بالإضافة إلى محدودية المساهمة من سابك بفعل انخفاض أسعار البتروكيماويات بالأسواق العالمية.

في المقابل، تمكّنت أرامكو، كما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير، من إضافة 15 تريليون قدم مكعب قياسي للاحتياطيات المؤكدة من الغاز وملياري برميل من المكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي. ويرى وائل مهدي، محلل أسواق الطاقة في اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، أن الإعلان عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، لاسيما أنه جاء بعد إعلان السعودية تأجيل خطط رفع طاقة أرامكو الإنتاجية من النفط. ويمثل دليلاً جديداً على توجه السعودية للغاز من أجل دعم تحول الطاقة محلياً، كما أنه يشكل دافعاً إضافياً وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.

نقل حصة جديدة إلى الصندوق السيادي

شهدت أرامكو تطوراً بارزاً يوم الخميس الماضي، تمثل بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم الشركة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأفصحت أرامكو على موقع تداول يومها، أنه بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهمها، موضحةً أن عملية النقل هي عملية خاصة، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.