وافقت الهيئة التنظيمية الأميركية لأول مرة على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في بتكوين، في خطوة تُعتبر حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول الرقمية البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً، وستزيد الوصول إلى أكبر عملة مشفرة في وول ستريت وخارجها.
صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، التي يشمل تفويضها المكون من ثلاثة أجزاء حماية المستثمرين، لـ11 صندوقاً ببدء التداول يوم الخميس.
الموافقات تعتبر أيضاً بمثابة استسلام نادر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد معارضة دامت لأكثر من عقد، منذ أن اقترح تايلر وكاميرون وينكليفوس لأول مرة تدشين صندوق بتكوين المتداول في البورصة في 2013.
أدى الطلب المفاجئ الذي قدمته شركة بلاك روك في يونيو الماضي، والذي أعقبه حكم محكمة الاستئناف الذي وصف رفض طلب مختلف بأنه تعسفي ومتقلب، إلى ارتفاع حاد في أسعار العملة المشفرة مع تكهنات بأن المنظمين الأميركيين سيمنحون موافقتهم أخيراً للأداة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من منشور مزيف على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على موقع إكس ادعى أن الوكالة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة. وقالت الهيئة التنظيمية لاحقاً إن الحساب قد تم اختراقه، مما تسبب في تقلب سعر بتكوين على نطاق واسع.
ارتفع سعر بتكوين بأقل من 1% إلى 45,729 دولاراً بعد صدور الموافقات.
نقطة تحول في قطاع العملات المشفرة
العملة المشفرة الأصلية، التي هوت 64% في 2022، صعد سعرها بأكثر من الضعف في 2023 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكهنات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية ستوافق في نهاية المطاف على صناديق الاستثمار المتداولة التي ستسمح للمستثمرين بالتعرض للعملة المشفرة في حسابات الوساطة التقليدية الخاصة بهم بدلاً من أحد شركات التشفير الناشئة المحلية التي خضعت لتدقيق حكومي متزايد بعد سلسلة من الفضائح وحالات الإفلاس التي ضربت القطاع.
يرى مؤيدو العملات المشفرة منذ سنوات بأن ما يسمى بالصندوق الفوري الذي يستثمر مباشرةً في بتكوين سيكون مفيداً للمستثمرين وسيساعد في تقريب الصناعة من عالم التمويل التقليدي الأكثر تنظيماً. كما يعتبر (الصندوق) بمثابة مرحلة نضج لهذه الصناعة الناشئة نسبياً، حيث وصلت المناوشات مع المنظمين إلى ذروتها بعد أن أدى انهيار إمبراطورية إف تي إكس (FTX) التابعة لسام بانكمان فريد إلى تسليط الضوء على المخاطر الكامنة في القطاع.
ويأتي القرار التاريخي بعد تحقيق غرايسكيل إنفستمنتس (Grayscale Investments) انتصاراً كبيراً على هيئة الأوراق المالية والبورصات. إذ ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية رفض طلب غرايسكيل بتحويل صندوق بتكوين الخاص بها إلى صندوق استثمار متداول في البورصة. ووصفت المحكمة هذا الرفض بأنه تعسفي ومتقلب لأن اللجنة فشلت في تفسير معاملتها المختلفة لمنتجات مماثلة. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة التي تحمل عقود بتكوين الآجلة في 2021.
إيداعات 2023 من الشركات ذات الوزن الثقيل في وول ستريت مثل بلاك روك وإنفيسكو وفيديليتي دفعت بعض المحللين إلى الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد تكون أكثر انفتاحاً تجاه صندوق بتكوين بعد سنوات من الفشل في إطلاقه من قبل مختلف المصدرين. لدى بلاك روك، على سبيل المثال، سجل متفرد في إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، ورأى كثيرون أن دخولها في السباق كان بمثابة نذير لظهوره (الصندوق) لأول مرة في نهاية المطاف.
