استقر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرا بضعف الطلب الصيني في حين ارتفع الين قبل اجتماع البنك المركزي.
وتراقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات بشكل خاص في أوروبا، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، لمعرفة ما إذا كانت المؤشرات تدعم الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة الأوروبية مرتين بنهاية يناير/كانون الثاني.
واستقر اليورو عند 1.0848 دولار في التعاملات المبكرة، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2901 دولار، الذي قد يرتفع إذا فاجأت مؤشرات مديري المشتريات في بريطانيا الاتجاه الصعودي وقلصت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.
وتتحسب الأسواق الآن فرصة بنسبة 44% لرفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في اليابان الأسبوع المقبل، مما أحجم المضاربات، بعد أن تعرض المتداولين لخسائر، نتيجة عمليات تدخل مشتبه بها في العملة من السلطات اليابانية.
وانخفض الدولار مقابل الين بنسبة 1% تقريبًا إلى 155.55 خلال التعاملات، أمس، وتم تداوله بالقرب من 155.78 في وقت مبكر من تداولات اليوم.
كما تراجع اليورو بنسبة 1.3% مقابل الين أمس، ووصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 168.79 ين في التعاملات المبكرة.
وأدى انخفاض أسعار النفط وخام الحديد والنحاس بالإضافة إلى موجة من العزوف عن المخاطرة في الأسهم إلى دفع عملات مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي.
ولامس الدولار الأسترالي أدنى مستوياته في خمسة أسابيع دون 0.6612 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.
ويحوم الدولار النيوزيلندي حول أدنى مستوى في شهرين ونصف الذي سجله يوم الثلاثاء عند 0.5951 دولار أمريكي.
جاءت أرقام النمو الصينية أقل من التوقعات الأسبوع الماضي وجذبت التخفيضات المفاجئة في أسعار الفائدة يوم الاثنين، الانتباه إلى توقعات باهتة للطلب على المواد الخام، مما دفع السلع الأساسية مثل خام الحديد والنحاس إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء.
سجل الدولار الكندي أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3787 دولار كندي للدولار قبل اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وتتوقعالأسواق فرصة بنسبة 84% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.5، في أحدث تعاملات، واستقر اليوان الصيني عند 7.2909 في التعاملات الخارجية.
ينتظر المتداولون المستقبليون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لاختبار التوقعات بتخفيضين في أسعار الفائدة الأمريكية خلال بقية العام.
