تصدرت دولة الإمارات، إصدارات السندات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023 التي بلغت قيمتها الإجمالية 31.5 مليار دولار مقابل 19.8 مليار دولار في 2022.
وحلت السعودية والمغرب بعد الإمارات بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 19.1 مليار دولار و18.3 مليار دولار ، على التوالي،بحسب تقرير سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي 2023 الصادر عن كامكو إنفست.
ووفقاً لتقرير كامكو إنفست، أصدرت الأسواق الناشئة كميات قياسية من السندات منذ بداية العام 2024 سعياً منها للاستفادة من تزايد الإقبال على الإصدارات الجديدة من السندات، بالإضافة إلى تأمين معدلات منخفضة في ظل تراجع عائدات السندات بوتيرة حادة منذ الربع من العام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل تسعير الجزء الأكبر من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى في عائدات السندات الحالية، مما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض العائدات على المدى القريب.
كما يتوقع الاقتصاديون تزايد المخاطر هذا العام خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمشاكل الاقتصادية في الصين، بالإضافة إلى الانتخابات الكبرى هذا العام.
كما أسهمت حالة عدم اليقين تجاه خفض أسعار الفائدة في الحفاظ على جاذبية العائدات لكل من الجهات المصدرة والمشترين الذين تقدموا بطلبات قياسية للسندات الصادرة عن بعض الجهات السيادية.
وبلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 95.9 مليار دولار أمريكي في العام 2023 مقابل 80.6 مليار دولار في العام 2022.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع إصدارات الشركات في المنطقة، مما أسهم في تعويض انخفاض إصدارات السندات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان النمو مدفوعاً بارتفاع إصدارات الشركات والجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023، مما أسهم في تعويض تراجع إصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
وتشير توقعات العام 2024 إلى اتجاه البنوك المركزية في الدول الرئيسية لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين. ويتوقع أن تقوم البنوك المركزية في مجلس التعاون بخفض أسعار الفائدة بوتيرة تتسق مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصفة عامة، وذلك نظراً لربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات الصكوك في العام 2024 بعد أن شهدت عامين متتاليين من الانخفاض حتى العام الماضي.
وتشمل المحفزات الرئيسية لنمو إصدارات الصكوك انخفاض المعدلات السائدة، وبقاء أسعار النفط الخام حول مستويات 70 دولاراً للبرميل، فضلاً عن التنويع.
وستتطلع الجهات السيادية في دول التعاون إلى إصدار أدوات الدين باستخدام الصكوك نظراً لضعف توقعات أسعار النفط. وقد تكون قيمة الصكوك مستحقة السداد هي الأعلى على الإطلاق في حالة مصدري الصكوك في دول التعاون بقيمة 37.9 مليار دولار في 2024.
وستظل إصدارات دول مجلس التعاون مرتفعة في 2024 في إطار مساعيها لإعادة تمويل هذه الأدوات المالية. وفيما يتعلق بإصدارات السندات في دول مجلس التعاون، ترتفع قيمة السندات التي يحل أجل استحقاقها في العام 2024 إلى 45.3 مليار دولار.
