باعت دولة الإمارات سندات دولية لأجل 10 سنوات، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي الأولى منذ سبتمبر الماضي، وسط إقبال كبير من المستثمرين العالميين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع.
وحددت وزارة المالية الإماراتية، السعر الاسترشادي الأولي للطرح عند نحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، لكن نظرا للإقبال على الطرح، فقد تم خفض السعر إلى 60 نقطة أساس، حيث تجاوز الطلب 5.75 مليار دولار.
تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى التصنيفات الائتمانية. ومنحت وكالة موديز الإمارات التصنيف الائتماني عند درجة Aa2 وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
ويُعد هذا الإصدار من السندات المقومة بالدولار، الرابع على المستوى الاتحادي لحكومة الإمارات.
وكانت العاصمة أبوظبي قد باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي. وتم تحديد عائد السندات ذات أجل 10 سنوات في هذه الصفقة عند 5.04 بالمئة، وعلاوة قدرها 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، فيما يجري تداولها حالياً مقابل نحو 4.8 بالمئة، بحسب بلومبرغ.
وتمتعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بطفرة مالية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل عائدات النفط والغاز الطبيعي المرتفعة. وتُعد واحدة من أغنى دول العالم ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق سيادية تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
وذكر تقرير وكالة بلومبرغ، أنه في حين أن الإمارات ليست بحاجة إلى جمع الأموال من سوق السندات، فإن طرح السندات الجديدة قد يهدف إلى تحسين السيولة في السوق عبر إتاحة أدوات دين بآجال مختلفة.
