وصل إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في دولة الإمارات 648684 ترخيصا مع نهاية شهر مايو 2020 بزيادة قدرها 1035 ترخيصا مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهرت المتابعة الخاصة بحركة الانشطة الاقتصادية في الدولة أن النسبة الأكبر من الزيادة في التراخيص منذ بداية العام الجاري جاءت من ارتفاع وتيرة الإقبال على تراخيص أنشطة التجارة الالكترونية سواء للسلع أو الخدمات وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذا النوع من الخدمة في السوق المحلي .
وتفصيلا على مستوى كل إمارة فلا زالت إمارتي أبوظبي ودبي تستحوذان على نحو 68.4 % من اجمالي عدد تراخيص الانشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة وهو ما يعكس تركز الجزء الأكبر من النشاط التجاري والاقتصادي فيهما.
وكان إجمالي عدد الرخص المصدرة في إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 443766 رخصة في نهاية شهر مايو الماضي، وفق ما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، وفيما وصل إجمالي عدد رخص الانشطة الاقتصادية في دبي الى 300055 رخصة فقد بلغ عددها في إمارة أبوظبي 143711 رخصة.
وتوزعت بقية عدد الرخص التي وثقها السجل الاقتصادي على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وام القيوين.
ويتضح من خلال الأرقام أن 64.2% تقريبا من تراخيص الانشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مصنفة ضمن فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة الفردية.
