أصدرت دولة الإمارات حوالي 45 ألف رخصة اقتصادية جديدة على مستوى جميع إمارات الدولة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2019 وبذك ارتفع إجمالي عدد الرخص إلى 585423 رخصة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التراخيص في دولة الإمارات نموها بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 وذلك حسب ما وثق في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.
ويعكس النمو المسجل في التراخيص تواصل النهج التصاعدي لنشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح من خلال الارتفاع في نسب نمو الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الجاري.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.3% خلال العام 2019 وذلك ضمن أحدث التقارير التي أصدرها وخصصت لتحليل الشأن الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي.
ويتضح من خلال تحليل بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وصل إلى 498508 رخصة، مستحوذة بذلك على 85.1% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.
وتفصيلا فقد وصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي 274861 رخصة مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، تشكل ما نسبته 47% تقريبا من إجمالي الرخص المسجلة في جميع الإمارات.
أما في إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الرصد نحو 140004 رخصة، تشكل ما نسبته 24% من إجمالي عدد الرخص الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي، أما في إمارات الشارقة فقد بلغ عددها 83643 رخصة وبنسبة 14.3%، وتوزعت بقية النسبة على إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.
يذكر أن السجل الاقتصادي الوطني هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد وتهدف لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات بشكل عام.
