تقرير خاص ـ (نمازون):
اقتنصت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلثي التبادل التجاري، للمملكة العربية السعودية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2019.
وكشفت إحصائية لموقع (نمازون)، تستند إلى بيانات هيئة الإحصاء السعودية، أن حجم التبادل التجاري للسعودية مع الإمارات، بلغ نحو 16 مليار دولار، تمثل 67.5% من إجمالي التبادل التجاري السعودي خليجيا.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية مع دول الخليج حوالي 24 مليار دولار، منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بحسب التقرير الشهري للصادرات والواردات، الصادر عن هيئة الإحصاء السعودية مؤخرا.
واستحوذت مملكة البحرين على نحو 12.3%، من حجم التبادل التجاري، للسعودية مع الدول الخليجية، خلال عام 2019، بإجمالي بلغ نحو 2.9 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019.
وحلت سلطنة عمان بالمركز الثالث، من حيث حجم التبادل التجاري للسعودية مع دول الخليج، بإجمالي بلغ نحو 2.65 مليار دولار، تمثل حوالي 11% من الإجمالي.
وكان المركز الأخير، لدولة الكويت، من حيث حجم التبادل التجاري، مع السعودية، بنحو 2.17 مليار دولار، تصل نسبتها إلى حوالي 9% من إجمالي تجارة السعودية مع دول الخليج.
الفائض التجاري
وبلغ حجم الفائض التجاري للسعودية، خلال 11 شهرا، نحو 404 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل حوالي 107.74 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ بداية عام 2019، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وسجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بلغ نحو 42 مليار ريال، تعادل 11.2 مليار دولار، خلال نوفمبر 2019، وهو ثاني أعلى فائض تجاري خلال العام.
وكانت السعودية قد سجلت أعلى فائض تجاري، خلال عام 2019، في شهر مارس الماضي، والذي بلغ حوالي 42.1 مليار ريال، أو ما يعادل 11.2 مليار دولار.
أما أقل فائض تجاري للسعودية بالعام الماضي، فقد تم تسجيله خلال شهر يوليو، وبلغت قيمته 28.93 مليار ريال، تعادل نحو 7.7 مليار دولار.
الصادرات
وجاء الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية، خلال عام 2019، نتيجة تفوق حجم الصادرات، بشكل ملحوظ، مقارنة بحجم الواردات.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للسعودية، نحو 895.7 مليار ريال سعودي (238.85 مليار دولار)، خلال الفترة من الأول من شهر يناير، وحتى نهاية نوفمبر من العام 2019.
وسجلت الصادرات السلعية للمملكة نحو 79.83 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع نسبته 7%، على أساس شهري، حيث بلغت صادرات شهر أكتوبر نحو 74.7 مليار ريال.
وتم تسجيل أعلى صادرات للسعودية، خلال عام 2019، في شهر أبريل الماضي، بنحو 89.6 مليار ريال، بينما كانت أقل الصادرات، في شهر أكتوبر، والتي بلغت 74.7 مليار ريال، كما سبقت الإشارة.
الواردات
وفيما يخص حجم الواردات، فقد بلغ إجمالي الواردات السلعية، للمملكة العربية السعودية، نحو 491.7 مليار ريال، خلال 11 شهرا، وذلك بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وبلغ حجم الواردات السلعية نحو 37.8 مليار ريال، في نوفمبر 2019، بتراجع نسبته 11.7%، مقارنة بمستويات شهر أكتوبر التي بلغت 42.8 مليار ريال.
وكان شهر يوليو الماضي، هو صاحب أعلى حجم واردات سلعية للسعودية، خلال عام 2019، والتي بلغت 53.5 مليار ريال، في حين كانت واردات شهر نوفمبر الماضي هي الأقل خلال العام.
صادرات النفط السعودية
وفيما يخص صادرات النفط السعودية، كشفت بيانات هيئة الإحصاء، أن عائدات الصادرات البترولية للسعودية، بلغت نحو 693 مليار ريال، ما يعادل نحو 185 مليار دولار، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من 2019.
وغلب الارتفاع على صادرات النفط للسعودية، خلال الأشهر الأولى من عام 2019، حيث سجلت نموا في 3 أشهر على التوالي، اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر مايو، الذي شهد أعلى مستوى للصادرات.
وفي المقابل، شهد شهر أكتوبر الماضي، أقل مستوى لعائدات صادرات النفط السعودية خلال عام 2019، بعد أن واصلت هبوطها للشهر الثالث على التوالي، قبل أن تعاود الارتفاع في نوفمبر الماضي.
اتفاقية التير
ووقعت المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر 2018، على اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي TIR، وذلك من خلال شركة النادي السعودي للسيارات، الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي في المملكة، والجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
وأعلنت الجمارك السعودية، مؤخرا عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة، بعدد من المنافذ الجمركية، تشمل جمارك البطحاء، والخفجي، والرقعي، والحديثة، وحالة عمّار.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، لتيسير التجارة والعمليات، ماجد المرزم، إن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة، سيؤدي إلى تيسير الإجراءات الجمركية بين البلدان الأعضاء بالاتفاقية.
وأشار إلى أن نظام التير العالمي يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دولياً من الاتحاد الدولي للنقل.
تصحيح البيانات الجمركية
وبدأت الجمارك السعودية، في مطلع عام 2020، تفعيل مبادرة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، والتي تتضمن العديد من المزايا للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وتيسير أعمالهم.
وتسمح برنامج التصحيح الذاتي للبيانات، فرصة للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، يتقدم المستوردون من خلاله بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية.
وكشفت الجمارك السعودية، في منتصف يناير الماضي، أن إجمالي المبالغ التي تم كشفتها الهيئة عبر محاولات التهرب الجمركي، بلغت نحو 6 مليارات ريال خلال العامين الماضيين.
