(تقرير خاص - نمازون)
لم يعد هناك مجال للشك أن العقوبات والإجراءات الاقتصادية الدولية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في الآونة الأخيرة قد انعكست بالسلب على الاقتصاد الإيراني
ولم تعد مسألة العزلة فقط هي المؤرق الوحيد للاقتصاد الإيراني؛ لكن باتت تبعات هذه العزلة أكبر بكثير من الحصار المفروض على طهران.
وذكرت تقارير اقتصادية أن الضربات الموجعة تلاحق النظام الإيراني والتي كان آخرها الارتفاع الكبير في مستويات التضخم بالبلاد والتي تجاوزت 40%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تزايد وتيرة التضخم في إيران بهذا الشكل المتسارع يُعجل من الدخول في هوة الركود الاقتصادي خاصة مع تقلص مبيعات النفط الإيراني بشكل كبير.
وعلى ما يبدو أن المصائب لا تأتي فُرادى، فمع مطلع مايو الجاري، انتهت مهلة الستة أشهر التي كانت أمريكا قد منحتها لعدد من الدول التي تشتري النفط الإيراني لإعفائها من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفق في عام 2015 مع الولايات المتحدة وخمس قوى دولية أخرى على الحد من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وفي العام التالي لتنفيذ الاتفاق النووي، عاود الاقتصاد الإيراني النمو وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 12.3%، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الإيراني.
وفي عام 2017، انخفض معدل النمو ثانية إلى 3.7% ليؤجج مشاعر الغضب التي أدت بدورها إلى اندلاع أكبر احتجاجات مناوئة للحكومة تشهدها إيران منذ عقد من الزمن.
وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران، وكذلك التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة بإيران، مما نتج عنه انكامش الناتج المحلي الإيراني 3.9% في عام 2018، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتخشى أوساط اقتصادية وسياسية عديدة في إيران أن تتفاقم الأزمة في البلاد خلال العام الجاري، خاصة مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران مما سيُعمق الأزمة.
وتدور التوقعات للاقتصاد الإيراني حول أرقام كارثية متعلقة بالتضخم الذي يتوقع أن تتجاوز نسبته 50%، وهو إن حدث بالفعل فسوف يُعد أعلى مستوى منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، حسب توقعات صندوق النقد.
كان صندوق النقد قد توقع مؤخراً أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في العام الجاري بنحو 6%، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه بحدود 3.6%.
