تقرير خاص
يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع والخدمات الأخرى على الاقتصاد بأكمله، وتنعكس معدلات التضخم المرتفعة على تكلفة المعيشة، وممارسة الأعمال التجارية، واقتراض الأموال، والرهون العقارية، وعوائد السندات الحكومية والأهلية وجوانب اقتصادية متعددة.
قد تكون فكرة التضخم لصالحك إذا كانت على شكل تضخم في الدخل أو الأصول: عقارات، أسهم، .. ، لكن في حال إذا كان دخلك أقل من معدل التضخم سترتفع تكاليف المعيشة، ومع مرور الوقت سيتأثر الاقتصاد الكلي بشكل سلبي.
أهم أسباب التضخم
ما الذي يؤدي إلى التضخم في الاقتصاد؟ في الواقع لا توجد إجابة محددة متفق عليها، ولكن هناك عدة عوامل تلعب دوراً في التضخم:
- زيادة المعروض النقدي الذي يفوق النمو الاقتصادي.
- زيادة ديون الدولة ما يضع الحكومة أمام خيارين: إما رفع الضرائب أو طباعة المزيد من العملة.
- زيادة السيولة وبالتالي زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، ما يدفع الشركات لرفع الأسعار بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، وقيام الشركات بنقل هذه الزيادة للمستهلك عبر زيادة الأسعار.
اختلاف التأثير وراءه مؤشرات
عند البحث حول اختلاف النتائج الاقتصادية للتضخم مع تباين معدلاته يجب الأخذ بعين الاعتبار:
الناتج المحلي الإجمالي: يعكس هذا المؤشر القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات، ومع ارتفاع الأسعار تنخفض قيمة العملة وتتراجع قوتها الشرائية.
ويعد الناتج المحلي مقياساً للنمو الاقتصادي ويتم تعديل نسب النمو أو التراجع بما يتوافق مع التضخم، فإذا كان النمو 5% والتضخم 2% سيكون الناتج المحلي الإجمالي 3%.
تكلفة الاقتراض: سيؤدي تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، لانخفاض تكلفة اقتراض الأموال بهدف الاستثمار أو شراء سلع مثل السيارات أو تأمين رهن عقاري، ما يشجع على زيادة الاستهلاك.
وقد تحجم البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى عن الإقراض لانخفاض معدلات عائده، ما يقلل من هوامش الربح، ويمكن للشركات تخطيط استراتيجيات الاقتراض والتوظيف والتسويق والتوسع وفقًا لذلك.
وبالمثل، قد يعرف المستثمرون حجم العائد على السندات الحكومية أو الأهلية وأدوات الدين الأخرى لأن معظمها مرتبط بعوائد سندات الخزينة.
مؤشر أسعار المستهلك: إذا ارتفع متوسط سعر السلع والخدمات الأساسية 3%، سيقفز التضخم بالمقدار نفسه، فيما ستنخفض القيمة الشرائية للعملة بالنسبة ذاتها أيضًا.
وغالبًا ما تزداد قيمة الأصول المادية أو الملموسة، مثل المنزل أو العقار، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك؛ ورغم ذلك تفقد أدوات الدخل الثابت قيمتها لعدم ارتباط نمو عوائدها بالتضخم.
عندما يساعد التضخم الاقتصاد
الأمر الذي يثير دهشة الكثير من الأشخاص، هو ازدهار الاقتصاد في حال التحكم بالتضخم وضبطه وفق مستويات معقولة ونسب لا تتعدى الرقمين، كما يقول بعض الاقتصاديين.
ويعتبر معدل التضخم الصحي إيجابيًا لأنه يؤدي إلى زيادة الأجور ونمو أرباح الشركات كما يحافظ على تدفق رأس المال في اقتصاد يُفترض أنه يسير على طريق النمو.
ويشجع التضخم المعتدل على الاستهلاك وعمليات الشراء الفوري تحسبًا من ارتفاع مرتقب في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يحفز الاقتصاد ويخلق المزيد من فرص العمل.
إذًا التضخم الخاضع للسيطرة، والذي لا يزيد عن 6% وربما أقل، قد يعزز الانتعاش الاقتصادي، في حين أن التضخم عند مستوى 10% أو أعلى سيكون له تأثير سلبي.
بإمكانك مواجهة التضخم
كيف يمكن مواجهة الآثار السلبية للتضخم على المدخرات والمحافظ الاستثمارية؟ على عكس المعتقد السائد، نحن لسنا عاجزين عن مواجهة التضخم والحد من تأثيره السلبي في حياتنا، فهناك أدوات تحوط ضد التضخم يجب استخدامها بفعالية للاستفادة منها.
ويمكن التغلب على التضخم عبر إنفاق الأموال على الاستثمارات طويلة الأجل، أو الاستثمار في السلع، والذهب والمعادن النفيسة، أو العقارات والأسهم.
على سبيل المثال، إذا كان لديك رهن عقاري ثابت بمبلغ 1500 دولار شهريًا لمدة 30 عامًا، فإن قيمة الرهن المحدد ستنخفض على مدار ثلاثين عامًا، وبالتالي ستشعر أن التكلفة أقل، هذا على افتراض أن دخلك قد نما مع معدل التضخم.
والاستثمار في البورصة يعتبر طريقة أخرى للاستفادة من التضخم، فارتفاع سعر السلعة يؤدي لزيادة قيمة الشركة المنتجة لهذه السلعة، وبالتالي الاحتفاظ بأسهمك في تلك الشركة هو وسيلة جيدة لحماية نفسك من آثار التضخم السلبية.
ختامًا، من المحتمل أن يكون تجاهل الآثار التي يمكن أن يحدثها التضخم على مدخراتك طويلة الأجل أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها مثل الكثير من المستثمرين، وبالتالي فإن فهم الأسباب والآثار الضارة للتضخم هو الخطوة الأولى لاتخاذ قرارات طويلة الأجل للتخفيف من المخاطر.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
