تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أسبوع، بسبب تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس القادم.

والجنيه الإسترليني تحت الضغط حاليًا قبل انطلاق شهادة محافظ بنك إنجلترا أمام البرلمان البريطاني حول تقرير الاستقرار المالي فى البلاد، وقد يتلقي أسئلة بخصوص مستقبل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.

نظرة سعرية

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى(1.2686$)، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2710 $)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2718$).

أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2771 دولارًا.

تنافس الجنيه الإسترليني مع الدولار الأمريكي على وسام كونه العملة الرئيسية الأفضل أداءً في الأسبوع الأول من عام 2024، وذلك بفضل انخفاض رهانات السوق على نطاق تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا المقررة في الأشهر المقبلة.

عززت الترقية القوية الأسبوع الماضي لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر مؤشرات عودة الاقتصاد إلى منطقة النمو في مطلع العام، مما يقلل من الحاجة إلى تخفيضات فورية في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

أندرو بيلي

بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش تنطلق شهادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أمام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني، حول تقرير الاستقرار المالي فى المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يتطرق بيلي إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة ومعركة البنك مع التضخم ومستقبل مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة البريطانية.

وقال أندرو بيليمؤخرًا :إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في المعركة للسيطرة على التضخم. وأضاف أندرو بيلي:لا يمكننا القول إن أسعار الفائدة في إنجلترا قد بلغت ذروتها، ومن السابق لأوانه البدء في التكهن بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1%، ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الارتفاع حيث النشاط الملحوظ فى عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة فى ظل توالي البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالي التي تقلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مارس القادم.