كشفت دائرة المالية بحكومة دبي، عن الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، والتي تشمل 5 مبادرات، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألاّ تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضع الحكومة، وفق المبادرة، تصنيفاً للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوماً، ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات.
وترمي المبادرة الثانية إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية، وخفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليتراوح بين 1 و3% بدلاً من 2 و5%، وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية، وتمّ بموجب هذه المبادرة، خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمّ خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً، وهو ما يشمل 20% من المنشآت.
ومبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة المتعلقة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم «ضمان الأداء»، لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وتعتزم حكومة دبي في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحقّ لها خفض ضمان الأداء إلى 5%، فضلاً عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت، مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وينصبّ تركيز المبادرة الرابعة على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى المزيد:
