تقرير خاص

 

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي إطلاق الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي والتي تشمل خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

ومن المتوقع أن تتجاوز العوائد من إطلاق تلك المبادرات أكثر من 3 مليارات درهم يتركز أكثر من نصفها في مبادرة دعم المنشآت، ونحو مليار درهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

وإلى المزيد:

 

السعودية والإمارات تقودان نهضة البنى التحتية بالمنطقة