كشفت بيانات التوظيف يوم الجمعة عن أن اقتصاد الولايات المتحدة قد خلق وظائف أقل مما كان متوقعًا في أبريل/نيسان، مما أثار تكهنات حول الإجراءات القادمة للاحتياطي الفيدرالي.
أشار تقرير التوظيف إلى أن عدد الوظائف في القطاعات باستثناء الزراعة بلغ 175,000 وظيفة لشهر أبريل/نيسان، وهو أقل من العدد المعدل البالغ 315,000 وظيفة لشهر مارس/آذار. كما انخفض هذا الرقم أيضًا عن العدد المتوقع البالغ 238,000 ومتوسط التقديرات البالغ 243,000.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن نسبة الأفراد العاطلين عن العمل في أبريل بنسبة 3.9%، وهي زيادة طفيفة عن نسبة 3.8% المسجلة في الشهر السابق.
بعد صدور هذه البيانات، أبلغ الخبراء الماليون في بنك أوف أمريكا عملاءهم أن هناك دلائل على أن وتيرة التوظيف المتسارعة قد تتباطأ.
من وجهة نظرنا، هذا التباطؤ في خلق الوظائف ليس بالضرورة مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد. فمع عودة التوظيف في القطاعات التي تتطلب تفاعلاً شخصيًا وثيقًا إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة، من الطبيعي أن ينخفض معدل نمو الوظائف، بغض النظر عما إذا كانت السياسة النقدية متشددة أم لا.
لا يزال بنك أوف أمريكا يتوقع أن يحدث التخفيض الأولي في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، على أن يحدث التخفيض اللاحق بمقدار 0.25 نقطة مئوية أربع مرات في عام 2025. ويتوقعون أن يستقر سعر الفائدة النهائي بين 3.5% و3.75% بحلول منتصف عام 2026.
وعلى العكس من ذلك، أشار محللو السوق في دا ديفيدسون إلى أن إجمالي عدد الوظائف كان أقل من التوقعات وأن معدل البطالة كان أعلى، مما قد يشير إلى أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة قد بدأت في إبطاء الاقتصاد.
