يكافح الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على مكاسبه، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إذ أدت قرارات البنوك المركزية المرتقبة في اليابان وأوروبا وتوقعات السوق المتذبذبة حول خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقف صعوده المدفوع بالبيانات في أواخر الأسبوع الماضي.
وكان الين هو الاستثناء البارز في التعاملات التي اتسمت خلاف ذلك بالهدوء، وابتعدت العملة اليابانية عن أدنى مستوى لها خلال شهر واحد الجمعة عند 148.80 وارتفعت إلى 147.74. وكان الين الأكثر تراجعا مقابل الدولار هذا العام، إذ انخفض حوالي خمسة بالمئة في ارتداد سريع من صعوده في ديسمبر إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر بالقرب من 140.
ويبدأ بنك اليابان (المركزي) الاثنين اجتماعا يستمر على مدى يومين. وقد تراجعت الرهانات على التحول من سياسة التيسير النقدي في هذا الاجتماع في أعقاب الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى جانب التعليقات الحذرة لمسؤولي البنك .
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.09 في المئة إلى 103.19 نقطة واستقر مقابل اليورو عند 1.0901 دولار.
وتترقب الأسواق الكثير من الأمور هذا الأسبوع، إذ ستعقد اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنكي كندا وتركيا المركزيين، الخميس، فضلا عن موسم إعلان نتائج الشركات المزدحم والاضطرابات في البحر الأحمر التي أثرت على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وقبيل اجتماع المركزي الأوروبي، تغير النقاش بقدر ما إذ تقبل صناع السياسة أن الخطوة التالية هي خفض تكاليف الاقتراض، ولكن في وقت لاحق وبقدر أقل مما تتوقعه الأسواق.
ويعتقد محللو السوق أن توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي خاطئة ويتوقعون خمسة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2716 دولار، مرتفعا 0.12 في المئة خلال اليوم. وانخفض الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكبر قدر في ثلاث سنوات. ولاقت العملة دعما من استمرار ارتفاع معدلات التضخم والاعتقاد بأن بنك إنجلترا لن يخفض على الأرجح أسعار الفائدة بنفس السرعة التي يسير عليها المركزي الأوروبي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
