جمعت السعودية 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025 مطلع هذا الأسبوع باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار.
تلقت المملكة طلبات قيمتها 30.5 مليار دولار لشراء سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية، وهو ما أسهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.
وتولى كل من سيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان إدارة الصفقة.
تستهل بذلك السعودية العام الجديد باستدانة 19 مليار دولار بعدما حصل الصندوق السيادي السعودي على تمويل إسلامي قيمته سبعة مليارات دولار.
خطة الاقتراض في 2025
ارتفعت احتياجات تمويل المملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة الاقتراض التي جرى إعلانها مطلع هذا الأسبوع.
من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام الجاري عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
واصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.
تصنيف ائتماني قوي
تسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى AA3، لتلحق بذلك بوكالة فيتش التي صنفت السعودية عند +A، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة، في حين تصنف إس آند بي غلوبال المملكة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
ونوّهت إس آند بي غلوبال بأن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى. وعززت الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
