وافقت محكمة الدمام التجارية، على طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بإعادة الهيكلة المالية تحت قانون الإفلاس.
وبحسب مصادر العربية ، جاء ذلك في خطوة إيجابية باتجاه حل النزاع الدائر منذ 10 سنوات مع الدائنين، وكانت محكمة الدمام قد رفضت طلب الشركة الأول في هذا الخصوص لكن قبلته بعد استئنافه.
وأكدت المصادر، أنه أثناء فترة الإستئناف، تقدم نحو 28 مصرفا بطلب لتصفية الشركة بما فيهم إتش.إس.بي.سي وبنك رايفايزن.، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووافقت على إعادة الهيكلة.
وبناء على ما سبق عينت المحكمة، أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من جانبها للإشراف على إعادة الهيكلة ضمن مهلة تمتد بين 90 و150 يوماً.
يذكر أن، القصيبي إنهارت، بعدما تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية عن السداد في صفقة صرف أجنبي مع دويتشه بنك في 2009.
