تسعى الكويت إلى تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها الحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية العامة.
وقال مصدر حكومي كويتي لـ(رويترز)، إن ”هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة .. الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول“.
وأوضح أن هذا الحل هو أقرب للتحقق ”ويمكن أن يتم سريعاً“ لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ولا يحتاج موافقة البرلمان مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حالياً في هذه الإجراءات.
وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته لكن لدى الصندوق أصولا غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق.
وقالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية، أمس الأحد، إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاذه ولم يتبقى منه سوى 1.1 مليار دينار (3.58 مليار دولار).
أما صندوق الأجيال القادمة فيمثل الصندوق السيادي للدولة ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، ولم يتم اللجوء له إلا مرة واحدة بسبب الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينات.
وتستقطع الكويت حالياً بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنوياً من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت صحف كويتية بالأمس، إن الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة ملياري دينار.
لكن المصدر أشار إلى أن قيمة الأصول التي يمكن أن يتم تحويلها ستعتمد على نوعيتها، مُبيناً ضرورة التأكد من أن هذه الأصول ”مسعرة وفيها عوائد“.
وقال إن ”بعض الأصول قد لا يفيد تحويلها الى احتياطي الأجيال (القادمة).. بعض الأصول تكون غير مسعرة أو قد يكون الخروج منها مستحيلا أو لها طبيعة سياسية مثلا“.
(نمازون متعة المعرفة)
