ارتفع الناتج المحلي لإمارة الشارقة 5.1% في العام الماضي، ليصل إلى 100 مليار درهم، فيما تخطى الإنتاج العام في الإمارة حاجز الـ 170 مليار درهم وبنمو 4.3%.
جاء الإحصاءات السابقة وفقاً للتقرير التحليلي عن نتائج أعمال اقتصاد إمارة الشارقة في عام 2019 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لصحيفة الخليج، إن حجم تكوين رأس المال الثابت بلغ أكثر من 25 مليار درهم، ومع زيادة في حجم الاستثمار العام بنسبة 4.1%، كما أن مدفوعات الأجور زادت في آخر تعداد للحسابات القومية بنمو 4%، وأجور الصناعات التحويلية نمت 3.1%.
وأضاف أن عدداً من القطاعات الحيوية في الإمارة سجلت نمواً ملحوظاً في معدلات الأجور مثل قطاعات النقل والتخزين بنسبة 4.6% وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.4% وقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 4.3% وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 4.2%، حيث إن مؤشر الأجور يشير إلى وجود مشاريع تطوير وطلب في الاقتصاد.
كما ارتفع التكوين الرأسمالي في الإمارة من 17.9 مليار درهم في العام 2010 وتدرج في الارتفاع حتى بلغ أقصى ارتفاع له بحوالي 30 مليار درهم في آخر تعداد للحسابات القومية.
