تقترب أسعار خام برنت من القيمة العادلة البالغة نحو 85 دولاراً للبرميل، في حين قد يدفع أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط السعر إلى ما فوق 100 دولار، حسب تقديرات حديثه صادرة عن بلومبرغ إنتلجنس التي قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً.
يعد هذا الرفع هو الأحدث، إذ رفعت عدة بنوك استثمار توقعاتها للسعر هذا العام، كان أبرزها غولدمان ساكس الذي يقدر ذروة الأسعار عند 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.
تتداول أسعار النفط في نطاق ضيق بالقرب من 80 دولاراً للبرميل منذ بداية 2024، إذ عوّض تضخم الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين، تخفيضات أوبك+، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل شحنات الخام.
في مطلع العام الجاري، رفعت وكالة فيتشتوقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل من 75 دولاراً في توقعاتها السابقة، وبالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولاراً في 2023.
قالت بلومبرغ إنتلجنس إن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، مع استمرار المسلحين الحوثيين في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ربما بدأت في التأثير ببطء على أسعار النفط بعد أن تجاوزت تأثيرات الآفاق الاقتصادية الضعيفة وصورة الطلب القاتمة في بضعة أشهر ماضية.
أوضحت أن الإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات الطلب الأضعف في جميع المناطق الرئيسية وتراجع المعنويات، من العوامل التي ضغطت على السعر، على الرغم من محدودية إمدادات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وسط استمرار تخفيضات الإنتاج.
التوقعات في الأمد القريب غير واضحة
أشارت بلومبرغ إنتلجنس إلى أن توقعاتها للقيمة العادلة لسعر النفط تستند إلى مجموعة من المتغيرات تشمل-على سبيل المثال لا الحصر-المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التضخم وهامش التكرير والمخزون والمعنويات. هيمنت المخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب في أكبر الدول المستهلكة للنفط على المعنويات، رغم خطر حدوث مزيد من الاضطراب في التدفقات الروسية بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. كما تظل التوقعات في الأمد القريب غير واضحة، رغم أن الانتعاش التدريجي في الاستهلاك الآسيوي من الممكن أن يعزز الطلب ويقدم الدعم لأسعار النفط.
رجحت أن يؤدي أي انخفاض في الطاقة الإنتاجية الفائضة-بمجرد أن يبدأ تحالف أوبك + في تقليص خفض الإنتاج- في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب الذعر. بلغت القدرة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك + (بما في ذلك إيران) عند نحو 6.4 مليون برميل يومياً في يناير، بناءً على بيانات بلومبرغ. وتتركز الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى العديد من أعضاء أوبك + الآخرين إلى زيادة الإنتاج عند الضرورة. ويظل الإنتاج السعودي عند نحو 9 ملايين برميل يومياً.
تشير التقديرات إلى مواصلة التحالف النفطي تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من 2024، وبعد ذلك سيتم إلغاؤها تدريجياً وجزئياً اعتباراً من الربع الثالث. وتتماشى تلك النظرة مع توقعات بلومبرغ في محاولة لتجنب الفائض ودعم الأسعار.
