تعتزم الهند جمع ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي من بيع سندات سيادية في الخارج وذلك بسبب وجود إقبال كبير على ديونها في السوق الأجنبية.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج مؤخرا، عن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي سوبهاش جارج قوله فى مقابلة صحفية إنها بداية حذرة يتعين علينا القيام بها. فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، لا أرى أنها تتجاوز 10-15٪ من إجمالي عمليات الاقتراض، مما يجعل المبلغ يقارب ال 10 مليارات دولار.
وقد ارتفعت قيمة السندات السيادية في الهند يوم الجمعة الماضية بعد أن قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان خلال خطاب مناقشة الموازنة، إن الحكومة ستقترض بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الموازنة، وهي خطوة ستخفف الضغط على الأسواق المحلية.
وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن خطط رئيس الوزراء الهندي لاقتراض 7.1 تريليون روبية (104 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية، وهو الهدف الذي تسعى وزيرة المالية إلى تحقيقة.
وفي ظل تسجيل الهند لأبطأ وتيرة نمو فى خمس سنوات خلال ربع العام الأخير ، يرى مسؤولون هنود بأن هناك فرصة لتخفيض تكاليف الفائدة عن طريق الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة منخفضة.
