تقرير خاص
توترت العلاقات الهندية الباكستانية في الآونة الأخيرة بشكل متسارع مما فتح مجالاً للتوقعات بما قد تُسفر عنه هذه التوترات على المنطقة، خاصة وأن مجرد التفكير في اندلاع حرب بين البلدين سيطال الأخضر واليابس في أرجاء المنطقة.
وبث التليفزيون الباكستاني صباح اليوم الثلاثاء، صوراً لما يقول إنه حالة من الدمار خلفتها غارة جوية هندية، بينما ادعت الأخيرة أن الغارة استهدفت جماعة جيش محمد الإرهابية في باكستان، وهو ما نفته الأخيرة.
وتداولت حسابات غير رسمية تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وجه فيها القوات المسلحة والمواطنين بضرورة البقاء على استعداد لجميع الاحتمالات في أعقاب الغارات الجوية من الهند.
ويخشى الباحثون من تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة مع تصاعد الخلاف بين الدولتين، واحتمال نشوب حرب نووية قد ينجم عنها مقتل نحو ملياري إنسان بالإضافة إلى القضاء على حضارة بشرية عريقة في جانب كبير من الكرة الأرضية.
وعلى الرغم من التزام البلدين طوال الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس، إلا أن المخاوف تنتاب كبار الساسة في المنطقة وخارجها، فالانزلاق في أعمال حربية يُشكل تهديداً كبيراً للجميع.
وبدورها، تُعد منطقة الخليج الأقرب للأحداث كونها تقع ضمن الحزام الآسيوي، وكذلك طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع كل من الهند وباكستان.
تتمتع العلاقات الباكستانية الخليجية بارتباط وثيق، خاصة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى اتفاق باكستان مع دول الخليج حول كافة القضايا السياسية الدولية، والدعم العسكري الذي تقدمه باكستان للدول الخليجية.
ومن المُرجح أن تؤدي زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وعدم استقرار أسعار النفط، والحروب في سوريا واليمن إلى سعي السعودية ودول الخليج الأخرى لتعزيز العلاقة مع باكستان.
كما أن باكستان لديها عمالة زراعية مُدربة تسعى دول الخليج لاستقطابها والحفاظ عليها لتحقيق أمنها الغذائي، وأي خلل في حجم هذه سيترتب عليه تهديد لذلك الأمن والمنظومة الغذائية في المنطقة.
وتقوم كل من باكستان وبنجلاديش وإندونيسيا بتوريد أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي إلى السعودية، بخلاف العمالة الموجهة إلى باقي الدول الخليجية، وهي عمالة أقل تكلفة وتتحمل الأعباء الشاقة.
ويوجد حاليًا أكثر من 1.2 مليون من الباكستانيين المهرة وشبه المهرة يعملون في الإمارات ويرسلون بانتظام تحويلاتهم لدعم الاحتياطيات الأجنبية الباكستانية.
أما الطريق الذي تم إنشاؤه مؤخراً بين الصين وباكستان، فيعتبر ممر اقتصادي حيوي ذو فائدة قوة لدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة نسبة التجارة وتصدير النفط من خلال الصين ودول أخرى في المنطقة.
على الجانب الآخر، تعتمد الهند على النفط الخليجي بشكل كبير، خاصة مع النمو المطرد في الاقتصاد الهندي، وبالتالي تم إقامة علاقات تجارية استثمارية بينها وبين دول المنطقة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وتُعد السعودية حالياً أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند ورابع أكبر شريك تجاري لها. كما أن الشراكة الهندية الإماراتية شهدت تطوراً منذ العام 2015 تكللت بتوقيع اتفاقية تعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتقوم شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بتطوير قدرات المملكة العربية السعودية، كمثال مركز العمليات التجارية الذي تديره بالكامل عناصر نسائية.
وتنظر دول جنوب آسيا إلى كتلة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها شريكًا اقتصاديًا، وهذا واضح من خلال رغبة كل من الهند وباكستان في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع الارتباط الوثيق لمنطقة الخليج بالصادرات الغذائية من الهند وباكستان، فإنه سيكون وضعًا مُربحًا يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين لتوفير الأمن الغذائي في الخليج مقابل واردات الهند وباكستان من الطاقة.
وإلى المزيد:
أرامكو السعودية: 500 ألف برميل شهرياً إلى مصر
ناسداك دبي وفوتسي راسل تطلقان التداول على مؤشرات سعودية
