تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في عام ،حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح وبديل في سوق الصرف الأجنبي.


وسط انخفاض أسعار النفط العالمية ،تتراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ، مما يقلص من احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة أخرى خلال هذا العام.


نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى ( 1.1361$) الأدنى منذ يونيو 2025 ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1381$) ،و سجل أعلى مستوى عند (1.1384$).


أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.


الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1%،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في 13 شهراً عند 101.51 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.


يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،في ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة ،والتي تؤيد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ،وكأفضل استثمار بديل بسبب موجة البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا العالمية.


أسعار النفط العالمية
انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء قرابة 1% ،لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ، وسط توقعات بتدفقات خام أكثر سلاسة عبر مضيق هرمز.


ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنك المركزي الأوروبي بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام. 


الفائدة الأوروبية
تقارير:يدرس البنك المركزي الأوروبي تعليق تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو المقبل مستقر حول 30%.

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.