انخفضت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لتصل إلى 21 مليار درهم خلال عام 2018 وذلك مقابل 24.6 مليار درهم خلال عام 2017.
ويدل هذا الانخفاض في قيمة العمولات على مدى تنافس البنوك لاجتذاب أكبر عدد ممكن من العملاء.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من مصدرين، هما الاستثمار والعمولات والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء نظير الخدمات التي تقدمها البنوك وتشمل القروض والتسهيلات الأخرى وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتظهر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي استحواذ البنوك الوطنية على 17.4 مليار درهم، تشكل 82.8% من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة ويبلغ عددها 60 بنكا.
وعلى مستوى البنوك الأجنبية فقد وصلت قيمة عمولاتها 3.4 مليار درهم في حين سجلت بقية العمولات لصالح فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة.
وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى 2.878 تريليون درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 6.8% مقارنة مع 2.693 تريليون درهم خلال العام 2017 .
وارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 1.755 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2018 بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في العام 2017 .
يشار إلى أن صافي أرباح البنوك الوطنية تجاوزت 42.6 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 12% مقارنة مع العام السابق ،علما بأنه لا تتوفر احصائيات حتى الآن عن صافي أرباح الجهاز بشكل عام .
