من المقرر أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر بمثابة اختبار جديد لمعرفة ما إذا كان عودة التضخم يمثل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل دراسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقراره القادم بشأن أسعار الفائدة بعد أن خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر صدوره الساعة 16:30 بتوقيت الرياض يوم الأربعاء، زيادة التضخم السنوي إلى 2.6%، وهو ارتفاع طفيف عن نسبة 2.4% المسجلة في سبتمبر، والتي كانت أقل نسبة منذ فبراير 2021. ومن المتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري، مطابقة للزيادة الشهرية في سبتمبر.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء والوقود، من المتوقع أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي للشهر الثالث على التوالي. ويُتوقع أن تتطابق الزيادة الشهرية للأسعار الأساسية مع نسبة 0.3% التي سُجلت في الشهر السابق، وفقًا لبيانات إنفستنغ السعـودية.
ظلت مستويات التضخم الأساسية مرتفعة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات كالتأمين والرعاية الصحية.
توقعات باستمرار تضخم معتدل
كتب جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: من المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الفكرة بأن المرحلة الأخيرة لعودة التضخم إلى المستويات المستهدفة ستكون الأصعب.
وتوافق اقتصاديون في بنك أوف أمريكا، ستيفن جونيو وجيسو بارك، على هذا الرأي، حيث كتبوا في مذكرة يوم الاثنين أن التضخم من غير المتوقع أن يظهر تقدمًا كبيرًا، وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة قد تظهر التضخم يتحرك جانبيًا بعد فترة من انخفاض التضخم.
ورغم تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
التضخم في ظل إدارة ترمب
لا تزال توقعات التضخم غير مؤكدة، حيث يحذر الاقتصاديون من احتمال عودة التضخم للارتفاع بعد انتخاب دونالد ترمب كرئيس قادم للولايات المتحدة.
وبالمقارنة مع إدارة بايدن الحالية، تُعتبر السياسات المقترحة من ترمب أكثر احتمالية لزيادة التضخم، نظرًا لوعوده الانتخابية بفرض تعريفات عالية على السلع المستوردة، وتخفيض الضرائب على الشركات، والحد من الهجرة.
وفي مؤتمر صحفي بعد آخر قرار بخفض أسعار الفائدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المجلس لا يتخذ قراراته بناءً على التغييرات المتوقعة في السياسات من إدارة جديدة.
وقال باول في ذلك الوقت: في المدى القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا المتعلقة بالسياسات النقدية. فنحن لا نعلم توقيت وطبيعة أي تغييرات سياساتية، لذلك لا يمكننا التنبؤ بتأثيرها على الاقتصاد أو مدى تأثيرها على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالعمالة واستقرار الأسعار.
التوقعات المتعلقة بتخفيضات الفائدة في ديسمبر
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، استمرت الأسواق في توقع خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، على الرغم من أن احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة مستقرة ارتفعت إلى نحو 35% مقارنة بنسبة 22% قبل أسبوع،
وكتب جونيو وبارك من بنك أوف أمريكا: بالنظر إلى تصريحات باول الأسبوع الماضي، نعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل على المسار المتوقع لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر. وأضافوا أنه بالرغم من ذلك، فإن التغييرات المحتملة في السياسة الاقتصادية، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأمريكي، قد زادت من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المتوسطة الأجل للسياسات النقدية.
واختتما قائلين: على الرغم من أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم سيستمر في الاعتدال، إلا أن التغييرات المحتملة في ظل إدارة ترامب تشكل خطرًا تصاعديًا على توقعات التضخم.
