فشلت منصة بينانس في منع تدفق مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة عبر حسابات مستخدمين مشبوهة حتى بعد تعهدها بتشديد الرقابة بموجب تسوية جنائية أمريكية بارزة بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن وثائق داخلية مسربة أن الحسابات التي تظهر عليها علامات تحذيرية متعددة استمرت في التداول على أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، بما في ذلك روابط بشبكات تمويل إرهابية مزعومة، ونشاط تسجيل دخول غير معقول، وفحوصات هوية فاشلة.
وفقاً للتقرير، قام بعض المستخدمين بتحويل مبالغ تصل إلى ثمانية وتسعة أرقام عبر حساباتهم بأنماط قال الخبراء إنها عادة ما تؤدي إلى تجميد الحسابات أو إجراء تحقيقات في البنوك الخاضعة للرقابة.
وذكرت فاينانشال تايمز أن حساباً مرتبطاً بمقيم في أحد أحياء فنزويلا الفقيرة قام بمعالجة حوالي 93 مليون دولار بين عامي 2021 وهذا العام، مع تتبع بعض الأموال إلى شبكة اتهمتها السلطات الأمريكية لاحقاً بنقل الأموال سراً لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وأفاد التقرير أن العديد من الحسابات التي تمت مراجعتها استمرت في العمل بعد اتفاقية بينانس في نوفمبر 2023 مع السلطات الأمريكية، على الرغم من التزاماتها بتعزيز مراقبة المعاملات وضوابط العقوبات.
تأتي هذه النتائج في وقت انتعشت فيه بينانس منذ تسويتها، وفي ظل تراجع التدقيق السياسي الأمريكي لإنفاذ قوانين العملات المشفرة بعد عفو الرئيس دونالد ترامب عن مؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو، وفقاً لما ذكرته فاينانشال تايمز.
