ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي بشكل طفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات هذا الأسبوع، وثاني جلسات العام الجديد.
ويسجل تاسي الآن صعودًا بنسبة 0.11%، إلى مستوى 12,090 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر السوق الموازية نمو حد أعلى انخفاضًا بنسبة 0.66%، إلى مستوى 31,200 نقطة، وذلك عند الساعة 11:29 بتوقيت الرياض.
اختتمت الأسهم السعودية عام 2024 عند أعلى مستوياتها منذ 19 عامًا، حيث أغلق المؤشر العام عند 12037 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 0.6%، مع ارتفاع مستمر للعام الثاني على التوالي بدعم من أسهم أكوا باور والراجحي (TADAWUL:1120).
وارتفعت قيم التداول بنسبة 40% لتصل إلى 1.86 تريليون ريال، وهو الأعلى منذ عام 2021، في حين انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 9% (ما يعادل تريليون ريال) لتستقر عند 10.2 تريليون ريال، متأثرة بتراجع سهم أرامكو السعودية (TADAWUL:2222). جاء هذا التراجع في القيمة السوقية بوتيرة أعلى من مؤشر تاسي، نظرًا لأن المؤشر العام يقتصر على الأسهم الحرة فقط.
أسعار الفائدة
في الربع الأول، شهدت السوق ارتفاعًا بنحو 7% لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام عند 12883 نقطة، في ظل موجة ارتفاع بدأت في أكتوبر من العام السابق مع تلميحات من البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024. ومع ذلك، ظلت أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على السوق، حيث جذبت بدائل استثمارية أخرى، ورفعت التكاليف على الشركات المثقلة بالديون، مما أثر على أرباحها.
وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض البطالة دفعا الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما أثّر سلبًا على معنويات المتداولين وأدى إلى فقدان معظم المكاسب المحققة مطلع العام، ليظل السوق في مسار عرضي خلال النصف الثاني من العام. كما لم تشهد أرباح الشركات نموًا ملحوظًا، باستثناء ارتفاع بنسبة 2.6% في الربع الثاني، ما أبقى مكررات الربحية عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 19.4 مرة، وهي أعلى من المتوسط التاريخي.
من جهة أخرى، أدى تراجع أسعار النفط إلى خسائر كبيرة لسهم أرامكو السعودية، الذي سجل أعلى نسبة انخفاض سنوية منذ إدراجه بنسبة 15%. كما تأثر قطاع المواد الأساسية بتراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية، مما قلص من أداء المؤشر العام، وحرمه من أحد أبرز محفزاته. وفي المقابل، بالكاد استطاع قطاع البنوك إنهاء العام بارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، رغم تحقيق القطاع أرباحًا قياسية في الربع الثالث، إلا أن ارتفاع الودائع الزمنية أثر سلبًا على هوامش الربحية، مما أثار الشكوك حول استمرارية نمو القطاع.
ما القادم في 2025؟
بالنسبة لتوقعات عام 2025، يكتنفها الكثير من الغموض، حيث يُتوقع استمرار تقلبات أسعار النفط لتتراوح بين 70-74 دولارًا للبرميل، وفقًا لاستطلاع الاقتصادية، بينما قد تواجه أسعار البتروكيماويات (TADAWUL:2310) تحديات بسبب زيادة المعروض وصعوبات السوق الصينية. علاوة على ذلك، يُتوقع أن تكون سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية غير مواتية للتجارة الدولية، ما يزيد من حالة عدم اليقين حول خفض أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بحركة الأسهم، لم تعكس أداء السوق بدقة، حيث تفوقت 119 شركة على أداء المؤشر العام، وتمكنت 8 شركات من مضاعفة قيمتها السوقية. إلا أن الأداء العام للسوق سيظل مرهونًا بقدرة الشركات على تقديم عوائد تفوق أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تسهم الاكتتابات الجديدة ودخول شركات كبرى ذات أداء مالي قوي في تحفيز السوق نحو مستويات جديدة.
وعلى صعيد القطاعات، تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع البقية. كان قطاع الطاقة الأكثر انخفاضًا بنسبة 15%، في حين سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أقل تراجع بنسبة 1.9%. أما قطاع السلع الرأسمالية، فقد تصدر القطاعات المرتفعة بنسبة 53%. وفيما يتعلق بأداء الأسهم، ارتفعت أسعار 113 شركة، وجاء سهم الإعادة السعودية على رأس القائمة بارتفاع بنسبة 190%، بينما كان سهم الحفر العربية الأكثر تراجعًا بنسبة 42%.
