يُرجَّح أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ما يمدّد فترة الضعف في سوق العمل.
يتوقع اقتصاديون إضافة 50 ألف وظيفة، وفقاً لمتوسط توقعات مسح أجرته بلومبرغ، وهو مستوى يتماشى مع متوسط الأشهر الثلاثة الماضية. ومن المرجّح أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.3%.
بيانات مهددة بالتأجيل
إلا أن صدور تقرير الوظائف الأميركية المقرّر يوم الجمعة مهدّد بالتأجيل إذا فشل المشرّعون الأميركيون في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي وتعليق نشر البيانات الاقتصادية الاتحادية.
ترمب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر
وفي حال عدم حدوث إغلاق حكومي، سيقدّم تقرير مكتب إحصاءات العمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً حول ما إذا كان طلب الشركات على العمالة كافياً لمنع ارتفاع البطالة أكثر.
خفض مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في 2025 بسبب المخاوف من هشاشة سوق العمل، فيما يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي في تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الممتد يومين، والذي ينتهي في 29 أكتوبر.
من المقرر أن يتحدث خلال الأسبوع من مسؤولي الفيدرالي كل من فيليب جيفرسون، وسوزان كولينز، وأوستان غولسبي، ولوري لوغان، وجون ويليامز .
تراجع تدريجي في الطلب على العمالة
خفّضت الشركات تدريجياً من وتيرة التوظيف، مع سعيها لتعويض تكاليف أخرى تشمل الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات. ومن المنتظر أن يُظهر تقرير حكومي منفصل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة في أغسطس كان من بين أدنى المستويات منذ 2021.
وستصدر هذا الأسبوع أيضاً بيانات معهد إدارة التوريد لمؤشرات مديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات لشهر سبتمبر.
ترقب الإغلاق الحكومي
في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون التطورات المرتبطة باحتمال حدوث إغلاق حكومي، والتداعيات المحتملة التي قد تترتب عليه.
في كندا، سيصدر بنك كندا ملخصاً لمداولات أفضت إلى خفض الفائدة بربع نقطة هذا الشهر، وهو الأول منذ مارس. وقد يكشف عن العوامل التي قد تدفع لتحرك جديد في أكتوبر، والذي يراه المستثمرون غير محسوم. ومن المقرر أن يظهر نائبا المحافظ كارولين روجرز وريس مينديز في مناسبات علنية.
وتُعد من أبرز البيانات المنتظرة خلال الأسبوع الحالي مؤشرات التضخم في منطقة اليورو وسويسرا، وعدة خطابات لمسؤولين من البنوك المركزية العالمية، إضافة إلى احتمال خفض الفائدة في الهند.
